Les terres de Banu-n-Nadhîr et la terre de Fadak : des terres Fay' - Le Khums prélevé sur les terres de Khaybar

A l'époque, il y a eu, en Arabie, des batailles entre d'une part le Prophète (sur lui soit la paix) et les musulmans, et d'autre part certaines cités ou clans.
De quel cas de figure relèvent les batailles (ou les redditions) suivantes, lire, pour le découvrir, notre article : La paix est ce que nous souhaitons – Les différents cas de combat (défensif /offensif) évoqués dans le Coran.
Lire également : Différentes terres d'Arabie et des environs, à l'époque du Prophète (sur lui soit la paix) et de ses premiers califes.

-
En l'an 4 de l'hégire :
Il y eut la reddition des Banu-n-Nadhîr, sans que cela fasse suite à ce qui soit considéré comme "une bataille".

En l'an 7 de l'hégire :
Il y eut la conquête de Khaybar, suite à une bataille.
Puis il y eut l'allégeance (politique) de Fadak (Sîrat Ibn Hishâm 3/256).
Puis il y eut la conquête de Wâdi-l-qurâ, suite à une bataille (Zâd ul-Ma'âd, 3/354-355).
Puis il y eut l'allégeance (politique) de Taymâ' (ZM 3/355).

"عن أبي هريرة، قال: افتتحنا خيبر، ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب" (al-Bukhârî, 3993). "عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع. فأهدى رجل من بني الضبيب، يقال له رفاعة بن زيد، لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، يقال له مدعم. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى. حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سهم عائر فقتله" (al-Bukhârî, 6329).

"عن الزهري، في قوله: {فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب}، قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك، وقرى قد سماها لا أحفظها، وهو محاصر قوما آخرين؛ فأرسلوا إليه بالصلح. قال: {فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب}، يقول: بغير قتال" (Abû Dâoûd, 2971).

-
Khaybar :

Khaybar est décrite comme étant constituée de 2 versants : "فإن خيبر كانت جانبين: الأول: الشق والنطاة، وهو الذي افتتحه أولا؛ والجانب الثاني: الكتيبة والوطيح والسلالم" (ZM 3/325).
- Le premier versant était subdivisé en 2 parties : ash-Shaqq (qui comportait 3 forts) et an-Natâh (qui en comportait 2).
- Le second versant était subdivisé en 3 parties : al-Kutayba (qui comportait notamment le fort al-Qamûs) ; le fort al-Watîh ; le fort as-Sulâlim.

Après la conquête, Khaybar fut pour partie laissée telle quelle, alors que, concernant l'autre partie, chaque combattant en reçut un lopin à titre de propriété individuelle (ce fut à l'époque du califat de Omar que la prise de possession - qabdh - effective eut lieu) :
"عن سهل بن أبي حثمة، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته؛ ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما" (Abû Dâoûd, 3010).
"عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر، قسمها ستة وثلاثين سهما، جمع فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما، يجمع كل سهم مائة، النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم، كسهم أحدهم. وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما، وهو الشطر، لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين؛ فكان ذلك الوطيح، والكتيبة، والسلالم وتوابعها.
فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم"
(AD 3014).
Ici, le terme "afâ'a" est à appréhender dans son sens général, comme dans le hadîth : "عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذه القصة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء، فإن له به علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا." ثم دنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - من بعير، فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: "يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا - ورفع أصبعيه -، إلا الخمس؛ والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط." فقام رجل في يده كبة من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك." فقال: أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها" (AD 2694). La preuve : "عن عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: "ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس؛ والخمس مردود فيكم" (AD 2755).
Omar ibn ul-Khattâb a évoqué l'attribution, à titre de propriété individuelle, d'une partie de la terre de Khaybar en ces termes : "عن أبيه، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها" (al-Bukhârî, 3994). Il voulait dire : "comme le Prophète a rendu des gens propriétaires de la moitié de Khaybar".

Après la conquête, le Prophète conclut également un traité avec les juifs de Khaybar, en faveur de quoi ils resteraient sur place, s'occuperaient des palmeraies et des champs, et auraient la moitié de la production agricole :
"عن ابن عمر: (...) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها؛ فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها، أن يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نقركم بها على ذلك ما شئنا" (al-Bukhârî, 2213).

"عن عبد الله بن عمر، قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها، على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقركم فيها على ذلك ما شئنا." ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير، وابن مسهر، عن عبيد الله، وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس" (Muslim, 1551).
"عن عبد الله بن عمر قال: لما افتتحت خيبر، سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقركم فيها على ذلك ما شئنا." فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا، وعشرين وسقا شعيرا. فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: "من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا، فعلنا؛ ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو، فعلنا" (Abû Dâoûd, 3008).

En résumé :

Pour ce qui est de la propriété foncière de Khaybar :
--- la moitié fut gardée en tant que propriété de la collectivité de la Dâr ul-islâm ;
--- et l'autre moitié fut attribuée à titre de propriété individuelle aux Compagnons présents (la prise de possession - qabdh - effective ne devant avoir lieu que plus tard, sous le califat de Omar).

Cette répartition fut ainsi faite :
--- la moitié, à savoir al-Watîh et as-Sulâlim, demeura la propriété de la collectivité de la Dâr ul-islâm ;
--- par contre, ash-Shaqq et an-Natâh furent partagés entre les Compagnons présents, à titre de propriété individuelle (Sîrat Ibn Hishâm, 3/266) ;
--- et al-Kutayba fut gardée en tant que Quinte, Khums (Sîrat Ibn Hishâm, 3/266), et cette quinte fut retenue à cause du partage venant d'être évoqué.
C'est ce qui explique la relation déjà citée : "عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر، قسمها ستة وثلاثين سهما، جمع فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما، يجمع كل سهم مائة، النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم، كسهم أحدهم. وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما، وهو الشطر، لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين؛ فكان ذلك الوطيح، والكتيبة، والسلالم وتوابعها" (AD 3014).

Par contre, pour ce qui est de la production agricole (ghalla) de Khaybar :
--- la moitié revenait aux khaybariens originels (des juifs), conformément à l'accord conclu ;
--- l'autre moitié revenait aux musulmans. Cela fut réparti selon le barême suivant (correspondant à la propriété foncière) :
------- une moitié de cette moitié revenait aux combattants, mais ce, après que la Khums, la Quinte, en ait été prélevée (cette Khums étant dépensée dans ce qu'il était de Maslaha d'y dépenser) ;
------- l'autre moitié de cette moitié restait pour les besoins de l'ensemble de la communauté et était dépensée dans ce qu'il était Maslaha de dépenser.
Khums et Fay' étaient la propriété individuelle du Prophète, mais il les utilisait surtout pour les besoins de la Communauté, et c'est ce qui explique que jusqu'à son décès lui et ses épouses vécurent très pauvrement, avec des jours sans rien à manger. Lors de son décès, cela devint Waqf.

"عن أنس بن مالك، قال: لما قدم المهاجرون من مكة، المدينة، قدموا وليس بأيديهم شيء. وكان الأنصار أهل الأرض والعقار. فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم، كل عام، ويكفونهم العمل والمئونة. وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن، مولاته، أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر، وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها. ثم أنكحها زيد بن حارثة. ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر"" (Muslim 1771 ; al-Bukhârî, 2487) (voir aussi al-Bukhârî, 3984).

-
"عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: "أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك!" فقال: "إنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد." قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا" (al-Bukhârî, 3989). Ici il est question d'avoir donné aux Banû Hâshim et aux Banu-l-Muttalib : quelque chose de la production agricole de ce Khums de Khaybar (et non pas de la propriété foncière de ce Khums).

-
Pour ce qui est du Khums de Khaybar mais aussi de Fadak et des terres gagnées sur les Banu-n-Nadhîr :

Le Prophète donna à des nécessiteux certains lopins de ces terres, à titre de propriété individuelle :

"عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: "كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ." وقال أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير" (al-Bukhârî, 2982).

"عن الزهري، في قوله: {فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب}، قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك، وقرى قد سماها لا أحفظها، وهو محاصر قوما آخرين؛ فأرسلوا إليه بالصلح. قال: {فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب}، يقول: بغير قتال. قال الزهري: وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتحوها عنوة، افتتحوها على صلح، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، لم يعط الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة" (Abû Dâoûd, 2971).

Par ailleurs, le Prophète remettait à ses épouses leur allocation annuelle de la production des terres de ce genre (que ce soit Banu-n-Nadhîr ou Khaybar, de la partie qui lui appartenait). "عن مالك بن أوس، عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم" (al-Bukhârî, 5042).
"قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله سبحانه كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال جل ذكره: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} إلى قوله {قدير}. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتازها دونكم، ولا استأثرها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم حينئذ، فأقبل على علي وعباس وقال: تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان، والله يعلم: إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق؟ ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، فقبضته سنتين من إمارتي أعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، والله يعلم: أني فيه صادق بار راشد تابع للحق؟ ثم جئتماني كلاكما" (al-Bukhârî, 3809).
"عن عبد الله بن عمر قال: لما افتتحت خيبر، سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقركم فيها على ذلك ما شئنا." فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا، وعشرين وسقا شعيرا. فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: "من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا، فعلنا؛ ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو، فعلنا" (Abû Dâoûd, 3008). "عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير. فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن. فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض" (al-Bukhârî, 2203). "عن ابن عمر، قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق، ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام؛ فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء" (Muslim, 1551).

"وأما خيبر، وفدك، فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم" (al-Bukhârî, 2926). La production de Khaybar était (également) affectée aux imprévus (comme celle de Fadak).

Fâtima, fille du Prophète, demanda à celui-ci de lui donner la propriété de la terre de Fadak. Le Prophète refusa : "جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيمهم. وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى. فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لسبيله" (Abû Dâoûd, 2972).

-
Ce dont le Prophète (sur lui soit la paix) était resté propriétaire et qu'il n'avait donné à personne à titre de propriété individuelle, personne n'en hérita à son décès :

"عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما. ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة" (al-Bukhârî, 2624, Muslim, 1760).
Dans ce hadîth, le Prophète a enseigné que, après son décès, ce que ces terres (qui sont waqf) produisent (ghalla) :
--- une part devrait en être assignée aux besoins d'entretien de ses veuves (mais sans qu'elles aient le droit de devenir propriétaires de ces terres, milk ur-raqaba), et cela parce qu'elles étaient empêchées de se remarier (Mahbûssât 'alayhi) (ce qui relève de la règle générale selon laquelle toute personne retenue à cause de quelqu'un doit être nourrie et logée par lui) ;
--- une part devrait en être assignée à "مئونة عاملي", soit : "les besoins de son calife" ("واختلف في المراد بقوله عاملي فقيل: الخليفة بعده، وهذا هو المعتمد وهو الذي يوافق ما تقدم في حديث عمر؛ وقيل: يريد بذلك العامل على النخل وبه جزم الطبري وابن بطال" : FB) ;
--- et le reste de la production serait sadaqa : devrait être dépensé pour les besoins de l'ensemble de la Communauté, selon la Maslaha.

Après son décès, certains des ayant-droits du Prophète vinrent réclamer la propriété de ces terres au calife, Abû Bakr. mais celui-ci leur répondit que le Prophète avait dit qu'on n'hérite pas des prophètes les biens matériels qu'ils laissent :

"عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما: أرضه من فدك، وسهمه من خيبر. فقال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال" (al-Bukhârî, 3810).

"عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد - صلى الله عليه وسلم - في هذا المال»، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها" (al-Bukhârî, 3998).

Ibn Kathîr a recensé que ce hadîth enseignant que les ayant-droits des prophètes n'héritent pas d'eux, cela est relaté du Prophète (sur lui soit la paix) par : Abû Bakr, Omar, 'Uthmân, 'Alî ibn Abî Tâlib, al-Abbâs, Abd ur-Rahmân ibn Awf, Talha, az-Zubayr, Abû Hurayra, [Aïcha]... (Al-Bidâya wa-n-Nihâya, 2/54).

"عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث، قال: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه وأرضا جعلها صدقة" (al-Bukhârî, 2588 etc.).

"عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة أم المؤمنين أخبرته، أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقسم لها ميراثها، مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة»، فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، وفدك، وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال: لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس؛ وأما خيبر، وفدك، فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم" (al-Bukhârî, 2926).

"قال [الزهري]: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير، فقال: صدق مالك بن أوس! أنا سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول:  أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر، يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فكنت أنا أردهن، فقلت لهن: ألا تتقين الله! ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا نورث، ما تركنا صدقة - يريد بذلك نفسه - إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال." فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن. قال: فكانت هذه الصدقة بيد علي، منعها علي عباسا فغلبه عليها، ثم كان بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها، ثم بيد زيد بن حسن، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا" (al-Bukhârî, 3809).

Si Omar ibn ul-Khattâb a ainsi, lors de la 3ème année de son califat, accédé à la demande de al-Abbâs et de 'Alî de s'occuper de la gestion des terres de Banu-n-Nadhîr à Médine, c'est, dit Ibn Kathîr, à cause de ses grandes occupations par ailleurs (Al-Bidâya wa-n-Nihâya, 4/230). Mais, le leur avait-il rappelé : vous n'en deviendrez pas propriétaires.

-
Plus tard, Omar ibn ul-Khattâb déplaça à Shâm les Gens du Livre qui habitaient jusqu'alors au Hedjaz : les juifs de Khaybar et les chrétiens de Najran (et ce, conformément à ce que le Prophète avait dit de faire) :

"عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا، فقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: «نقركم ما أقركم الله» وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه؛ وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا؛ وقد رأيت إجلاءهم." فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق، فقال: "يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟" فقال عمر: "أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة»؟" فقال: "كانت هذه هزيلة من أبي القاسم!" قال: "كذبت يا عدو الله." فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر، مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك" (al-Bukhârî, 2580).
"عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها؛ فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها، أن يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نقركم بها على ذلك ما شئنا." فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء" (al-Bukhârî, 2213).
"عن أبي عبيدة، قال: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"" (Ahmad, 1691).

Al-'Aynî écrit : "وإنما كان صلى الله عليه وسلم أقرهم على أن سالمهم في أنفسهم، ولا حق لهم في الأرض، واستأجرهم على المساقاة ولهم شطر الثمر. فلذلك أعطاهم عمر رضي الله تعالى عنه قيمة شطر الثمر من إبل وأقتاب وحبال يستقلون بها، إذا لم يكن لهم في رقبة الأرض شيء" ('Umdatul-qârî, 13/306).

-
A ce moment-là, Omar ibn ul-Khattâb procéda au partage effectif des terres de Khaybar, et donna le choix aux veuves du Prophète (sur lui soit la paix) :

"عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير. فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن. فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض" (al-Bukhârî, 2203).
"عن ابن عمر، قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق، ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام؛ فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء" (Muslim, 1551).
"عن عبد الله بن عمر قال: لما افتتحت خيبر، سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقركم فيها على ذلك ما شئنا." فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا، وعشرين وسقا شعيرا. فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: "من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا، فعلنا؛ ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو، فعلنا"
(Abû Dâoûd, 3008).
"عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو تمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير". فلما قام عمر بن الخطاب قسم خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الأرض، أو يضمن لهن الوسوق كل عام. فاختلفن، فمنهن من اختار أن يقطع لها الأرض، ومنهن من اختار الوسوق، وكانت حفصة وعائشة ممن اختار الوسوق"
(Ahmad, 4732). (Voir aussi Al-Bidâya wa-n-Nihâya 4/226.)

On lit ici que Omar ibn ul-Khattâb a partagé la terre de Khaybar...

--- Que Omar ibn ul-Khattâb ait livré à chaque Compagnon y étant propriétaire d'une parcelle, la parcelle qui lui revenait (c'est-à-dire la part de chacun dans as-Shaqq et an-Natâh), cela est normal, puisque cela était juste au moment de déplacer les Khaybariens originels (des juifs) à Tayma et à Jéricho : ceux-ci avaient jusqu'alors continué à habiter Khaybar, et la propriété des Compagnons, bien qu'établie, ne pouvait être occupée par ces derniers. La situation ayant changé, Omar remit à chaque Compagnon le lopin qui lui appartenait.

--- Mais Omar ibn ul-Khattâb a-t-il aussi partagé, à Khaybar, le Khums (soit al-Kutayba), c'est-à-dire cela même que les ayant-droits du Prophète (ses veuves, ainsi que sa fille Fâtima et son oncle al-Abbâs) avaient réclamé à Abû Bakr ?
Assurément non : "وأما خيبر، وفدك، فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم" : "ils sont toujours ainsi jusqu'aujourd'hui" (al-Bukhârî, 2926). "Khaybar" ici cité est en réalité une partie de Khaybar seulement : "ما بقي من خمس خيبر" et "سهمه من خيبر", comme cela est dit explicitement dans d'autres versions (al-Bukhârî, 3998 et 3810 respectivement : déjà citées plus haut). La propriété de ces parties de Khaybar est restée à la Dâr ul-islâm.

--- Et Omar ibn ul-Khattâb a-t-il alors partagé aussi l'autre moitié de Khaybar (c'est-à-dire al-Watîh et as-Sulâlim), par exemple en en vendant des lopins à qui voulait en acheter, le prix de la vente revenant au Bayt ul-Mâl, le Trésor Public ?
Je ne sais pas
(لا أدري).

-
Par ailleurs : Quand on lit ici : "فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن. فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق" : Omar donna le choix aux veuves du Prophète, les Mères des Croyants, entre : continuer à percevoir leur allocation annuelle (garantie à la même quantité que celle qu'elles touchaient du vivant du Prophète), et : avoir un lopin de terre de Khaybar (Abû Dâoûd, al-Bukhârî, Muslim), de quoi s'agit-il ? Omar (radhiyallâhu 'anh) leur a-t-il proposé le choix entre continuer à percevoir leur allocation annuelle, et :
----- devenir propriétaires d'un lopin de terre à Khaybar ?
----- ou bien seulement : gérer elles-mêmes ce lopin de terre à Khaybar, la production agricole de ce lopin leur revenant ensuite à titre de propriété, mais pas cette terre ?
Al-Abbiy et as-Sanûssî ont évoqué ces deux possibilités dans Ikmâlu ikmâl il-mu'allim et Mukammilu ikmâli ikmâl il-mu'allim, mais ont retenu la seconde. Al-qadhî 'Iyâdh a écrit la même chose : c'est la seconde possibilité qui est la bonne : "وإنما خيرهن بين الإقطاع وضمان الأوساق مبالغة فى صيانتهن وكفايتهن التبذل فى تحصيل ذلك، ولم يكن هذا الإقطاع لمن اختاره منهن إقطاع تمليك؛ لأنه لو كان كذلك لكان تغييرا لما فعل النبى صلى الله عليه وسلم. وقد قال عمر لعلى والعباس: لا أغير من أرضها شيئا، فإن غيرت من أمرها شيئا أخاف أن أزيغ. وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ما تركت بعد نفقة عيالى ومؤنة عامله صدقة" ووقف الأرض لذلك. وإنما كان إقطاع انحلال، وذلك أنه قسم الأوساق المائة على عدد الأزواج، فمن اختارت الأوساق ضمنها لها، ومن اختارت النخلة أقطعها قدر ذلك لتتصرف فيها تصرف المستعمل. واختلف أصحاب الشافعى فى إقطاع التمليك. والأظهر هنا أن يكون إقطاع استغلال لترفع عنهن فى ذلك اليد العليا عليهن، ويتحكمن فيما أقطعن تحكم المالك" (Ikmâl ul-mu'allim).

On note en passant qu'il y a contradiction entre la version de Ahmad et celle de al-Bukhârî et Muslim quant à savoir ce que Aïcha a choisi :
- celle de Ahmad dit que Aïcha choisit de continuer à percevoir son allocation,
- celle de al-Bukhârî et de Muslim dit que Aïcha choisit le lopin de terre.

-
Plus tard Marwân ibn ul-Hakam affecta la terre de Fadak à ses dépenses personnelles.

Ce fut quelques décennies plus tard, lorsque Omar ibn Abd il-Azîz devint calife, qu'il refit de cette terre de Fadak ce qu'elle était : "propriété de Bayt ul-Mâl, ses revenus étant affectés au Bayt ul-Mâl".

"جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيمهم. وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى. فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لسبيله.
فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه، عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، في حياته حتى مضى لسبيله.
فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله.
ثم أقطعها مروان.
ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال عمر يعني ابن عبد العزيز: "فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت"، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، وغلته أربعون ألف دينار؛ وتوفي وغلته أربع مائة دينار؛ ولو بقي لكان أقل" (Abû Dâoûd, 2972).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

Print Friendly, PDF & Email