Est-il possible de spécifier une condition lors du mariage religieux ? pareille condition est-elle nulle, ou au contraire valide ? – الاشتراط في عقد النكاح

Cet article comporte 2 grandes Parties, précédées d'une Introduction :

-
– Introduction, avec deux rappels, consacrée aux différents types de devoirs incombant à la partie concernée (dans un mariage) ;

-
– Partie I, parlant de toute situation autre qu'un accord survenu après le mariage. Cette partie I comporte 4 chapitres :

–--- I) Des défauts, ou des caractériques, dont l'exemption est considérée comme une condition tacite lors du mariage ;
–--- II) Des défauts, des particularités ou un certain agir précis, dont stipuler l'exemption - ou au contraire la présence - lors du mariage est : soit possible et valide ; soit impossible et donc invalide ;
–--- III) Plusieurs types de conditions, dont l'absence de réalisation constitue / ne constitue pas un motif rendant possible, pour le conjoint lésé, de demander au juge de prononcer la séparation (Taf'rîq) ;
–--- IV) Quelles différences entre le Tat'lîq (parole de séparation prononcée par le mari), le Taf'rîq ul-qâdhî (parole de séparation prononcée par le juge), et le Faskh un-nikâh (annulation du mariage) ?

-
– Partie II, parlant d'un accord survenu après le mariage pour mettre fin à une grave mésentente.

-
-

– Introduction :

En islam le mariage est un contrat d'un type particulier, entre un homme et une femme. Le mariage religieux est : "عقْد يُفيد مِلكَ استمتاع الرجل بالمرأة وحِلَّ استمتاع المرأة بالرجل" (Al-Fiqh ul-islâmi wa adillatuh, p. 6513) ; "والمقصود بالاستمتاع هو البضع أصالة، والبقية تبعًا".

Il existe des conditions pour la validité du mariage (شروط لصحة عقد النكاح). En voici quelques-unes :
--- les deux époux ne doivent pas être frère et soeur de lait ;
--- d'après les écoles hanafite, shafi'ite et hanbalite, il doit y avoir 2 témoins masculins musulmans ;
--- d'après par exemple Abû Thawr, l'épouse doit avoir obtenu l'accord préalable de son walî pour épouser Untel (sinon le mariage n'est pas valide) ;
--- certaines conditions (qui seront évoquées plus bas) qui sont nulles et qui rendent également le mariage nul (conditions qui seront désignées plus bas comme constituant le type "B.A.B"), ne doivent pas avoir été énoncées ;
--- etc.

Mais ce qui va être évoqué ci-après est différent : cela concerne :
--- les devoirs systématiques de chaque conjoint par rapport à l'autre (واجبات كل من الزوجين تجاه الآخر) (soit le "A" que nous évoquerons plus bas), et ce dans la perspective de la présence d'un défaut antérieur au mariage et qui empêche l'acquittement de l'un de ces devoirs et rend donc possible de demander la séparation ;
--- ainsi que les devoirs résultant d'une spécification - reconnue "valide" - lors de la contractation du mariage (soit le "B" que nous verrons plus bas).
L'ayant-droit peut se désister de réclamer ce droit, ou ne pas s'en désister et - au contraire - le réclamer.

-

Rappel 1) De façon générale, pour ce qui est du droit d'une personne étant établi sur une seconde personne (soit parce que c'est la Shar' qui a fixé ce devoir, soit parce que cette seconde personne s'est engagée à lui fournir cela) :

– La règle première est que la seconde personne doit s'acquitter, en ce monde, de ce droit que la première personne a sur elle (la seule exception à cette obligation concerne le cas d'empêchement véritablement majeur).

– Si la seconde personne ne s'acquitte pas de ce droit, alors :

--- si la première personne ne réclame pas du tout ce droit, et le pardonne pour Allah : il n'y aura alors pas de réclamation devant le Créateur le Jour du Jugement ;

--- par contre, si la première personne ne réclame pas verbalement ce droit en ce monde à la seconde (parce que étant en situation de faiblesse et craignant donc cette seconde), mais en veut intérieurement à cette seconde personne (parce que celle-ci ne s'est pas acquitté de son droit), et que cette seconde personne sait bien qu'elle a un devoir vis-à-vis de la première : cette seconde personne devra dédommager cette première personne le Jour du Jugement (sauf si Dieu la dédommage de Sa part).

Cela est valable pour le fonctionnement du couple aussi.

Ensuite...
--- D'une part il n'est pas autorisé que, afin que le couple s'entende mieux, l'un des deux accepte de délaisser ce que Dieu a rendu obligatoire, ou de faire ce qu'Il a déclaré interdit, alors même que cela relève de Ses Droits (من حقوق الله) : par exemple que l'épouse n'accomplisse pas la prière obligatoire de l'aube parce que le mari estime que cela dérange son sommeil à lui ; ou que l'épouse accepte la sodomie parce que c'est ce que son mari réclame.

--- Par contre, et d'autre part, pour ce qui a été tracé par Dieu mais qui relève des droits des créatures (من حقوق العباد) :
----- il est possible, à l'échelle individuelle, qu'un des deux conjoints se désiste, dans les faits, de son droit : il peut arriver qu'une épouse ferme les yeux sur son droit à être entretenue financièrement par le mari, ou qu'un mari ferme les yeux sur le fait que c'est dans les faits son épouse qui est cheffe de la famille et lui qui lui obéit. Des ulémas de l'Inde ont l'habitude de dire cette formule en langue urdu : "میاں بیوی راضی، تو کیا کرے قاضی" : "Si mari et épouse se mettent d'accord sur quelque chose, qu'est-ce que le juge pourrait faire ?" ;
----- cependant, pour que pareil accord puisse être établi en tant que condition, spécifiée de façon verbale comme étant la façon selon laquelle ce couple précis fonctionnera, il y a cette fois sur le sujet un cadre et des conditions (que nous verrons plus bas).
Ainsi, il est autorisé, après le mariage, que l'épousée pardonne tout ou partie du douaire, mahr (et ce en vertu de ce que dit ce verset : "وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا" : Coran 4/4 ; ainsi que cet autre verset : "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى" : Coran 2/237).
Par contre, l'absence de mahr ne saurait être énoncée comme condition lors du mariage : cette clause est nulle en tant que condition, comme l'ont spécifié de nombreux ulémas...

----- Plus encore : une façon de fonctionner, dans les faits, qui est différente de ce que le Coran et la Sunna ont prévu normalement, cette façon de fonctionner ne peut pas être promue à tous comme étant l'idéal, encore moins comme étant ce que l'islam a tracé comme voie. Pareille façon de fonctionner de façon différente est donc "jâ'ïz juz'iyyan" : "autorisée de façon individuelle" (mais seulement "juz'iyyan").

Petite synthèse personnelle :

هناك بعض الأوامر والنواهي التي تتعلق بحق الله. فما يخالف ذلك، لا يمكن لأحد الترضّي به، لا فعلًا ولا وعدًا ولا شرطًا؛ وإذا كان شرطٌ، لا يمكن في صلب العقد ولا كصلح. مثل حرمة إتيان الزوجة في دبرها.
-
ولكن هناك بعض الأوامر والنواهي التي تتعلق بحق العبد؛
فإذا كان ماسًّا بحق أحدٍ سوى المتعاقدين، لم يصحّ شرطه ولا وعده ولا فعله (مثل قبول المرأة التزوج برجل على أن يطلّق هذا الرجل زوجته الحالية).
-
وأما إذا كان متعلقًا بحق أحد المتعاقدين، فمِن حيث المبدأ يصحّ لصاحب الحق التنازل عن حقه. فإذا تنازل في الواقع أحد من الزوجين عن حقّه ولم يطالب به ولم يشْكُ الآخرَ، فمن يتدخّل بينهما؟ فمثلًا رَضِي كلا الزوجين بعدم المجامعة، وعاشا هكذا في رِضَى كلٍّ منهما عن الآخر. ولكن إمكان هذا الترضّي فعلًا هو بشرط - أولًا - أن لم يمسّ حقًا من حقوق الله - كما قد قلتُه فوقُ - (فلا يجوز الترضّي مثلًا على إقرار أحدِ الزوجين الآخرَ على الزنا لإرضائه)؛ ثم بشرط - ثانيًا - أن لا يُعرَض هذا التنازلُ أمام المسلمين كالمسلك الإسلامي الصحيح (فمثلًا، لا يُدْعَ المسلمون عمومًا إلى جعْل النساء غالباتٍ على بعولهنّ بدعوى أنّ بعض البعول قد تنازلوا عن حقهم في سيادة العائلة، ولا إلى عدم عدْل الزوج بين أزواجه بدعوى أنّ بعض الزوجات تنازلن عن حقهن في ذلك).
فكل ما هو حقّ لإنسان على آخر، يُشرَع له أن يطالب به في الدنيا، كما يصحّ له التنازل عنه والعفو عنه بالنسبة له شخصيًّا (في إطار الشرطين المذكورين).
ثم قد يكون صاحب الحق ضعيفًا لا يستطيع مطالبةَ حقّه؛ فإن لم يعفُ عنه من قلبه بل سكت على غيظ، كان مظلومًا، وسوف يكون له مطالبة حقّه يوم القيامة.
-
لكن ههنا مبحث آخر: هل التصريح بتنازل صاحب الحقّ عن حقّه صحيح؟
فالجواب: قد يكون ذلك صحيحًا، وقد يكون باطلًا.
-
نعم، قد يكون ما اتّفق عليه العاقدان فَرَضِيا به: يصحّ كشرطٍ (بحيث يُلزَم به قضاءً)، سواء كان من قَبيل وجود صفة مخصوصة في أحد المتعاقدين (مثل كونه قرشيًّا)، أو من قبيل تركِ حقٍ له (مثلًا - لدى الحنابلة - اشتراط الزوج أن لا يتزوّج على هذه المرأة).
-
ولكن الاشتراط في صلب العقد بالتنازل عن حقٍ: ليس دائمًا صحيحًا (بحيث يُلزَم به قضاءً)، بل قد يكون شرط التنازل هذا باطلًا (مثل اشتراط الزوج في صلب العقد عدم مجامعته للزوجة أبدًا).
-
ثم قد يكون ما اتفق عليه العاقدان فَرَضِيا به: لا يصح كشرطٍ (بحيث يُلزَم به قضاءً)، ولكن يصح كوعدٍ، فيبقى إيفاؤه واجبًا ديانةً على مَن قَبِله على نفسه (مثلًا - لدى الأحناف - وعْد الزوج أن لا يتزوّج على هذه المرأة: لا يصح هذا كشرطٍ، ولكن يبقى ديانةً في ذمّة الزوج كوعدٍ).
وقد يكون ما اتفق عليه العاقدان فَرَضِيا به: لا يصح كشرطٍ، ولا يصح كَوَعْدٍ أيضًا، مع أنه من حق العبد: لأنّ سبب الوجوب لم يتحقق بعدُ (مثل إلغاء المهر، إذ هذا حقّ يجب بالعقد، وقد أُسقِط قبل تحقّق سبب الوجوب) (أو مثل إلغاء النفقة، إذ هذا حقّ يتجدّد وجوبه كل يوم) (أو مثل التزوّج على عدم الإرث إن مات الزوج قبل الزوجة).

Rappel 2) Voici différents types de devoirs incombant à la partie concernée (dans un mariage) :

– A) Certains de ces devoirs (consistant soit à faire ou dire telle et telle choses, soit à s'abstenir de faire ou dire telle chose) sont établis par la Shar' ; et même en l'absence de leur mention lors du mariage, ils vont automatiquement s'appliquer en tant que devoirs.
Ainsi en est-il du fait que le mari subvienne aux besoins financiers de l'épouse ; et que, en l'absence de maladie et d'empêchement, époux et épouse fassent chacun son possible pour satisfaire l'autre sur le plan intime ; etc.

Le fait de se marier entraîne ipso facto ces obligations, même si elles n'avaient pas été formulées avant, ou pendant, le mariage, en tant que conditions, et même si l'une des deux parties n'était pas au courant de ces obligations.
Lire certains de ses devoirs ici :
--- Quelques devoirs du mari d'après l'islam ;
--- Quelques devoirs de l'épouse d'après l'islam.
Lire aussi :
--- Il s'agit, pour le mari comme pour l'épouse, de considérer en priorité ses devoirs plutôt que ses droits.

Par ailleurs, il est certains défauts très conséquents qui constituent des empêchements à l'acquittement de certains de ces devoirs A. Aussi, le fait que le conjoint soit exempt de ce défaut est considéré comme une condition tacite lors du mariage (au point que la présence de pareil défaut antérieur au mariage, et n'ayant pas été signalé, rend le mariage - même une fois conclu - : "ghayr-lâzim", "non-catégorique", pouvant donc être annulé par un juge suite à une complainte du conjoint lésé).

Nous évoquerons ce genre de devoirs A plus bas, en I.

-
Et si c'est après le mariage qu'il y a manquement grave à certains de ces devoirs (même si ce n'est pas à cause d'un défaut antérieur), cela donne le droit à se complaindre auprès du juge et à réclamer :
--- soit la cessation de ce manquement,
--- soit la séparation d'avec le conjoint.
Par exemple : abandon total du domicile conjugal ; absence injustifiée d'entretien financier ; violences ; abandon volontaire et injustifié des relations intimes (cela même si, d'après l'école malikite et un avis hanbalite, il n'y a pas eu serment et qu'il ne s'agit donc pas d'un "îlâ'" : Islâm aur jadîd mu'âsharatî massâ'ïl, Khâlid Saïfullâh, pp. 194-197) ; etc.

Or, est-il possible que, lors de la contractation du mariage, l'un des conjoints se désiste de l'un de ces devoirs (du type A) que l'autre a normalement sur lui, de sorte que ne plus réclamer ce droit qu'il avait normalement sur l'autre devienne - suite à cet accord - un devoir sur le premier conjoint (un devoir du type B, lequel sera évoqué ci-après) ?
Nous parlerons de la possibilité (ou au contraire de l'impossibilité) de cela plus bas, au chapitre III : il s'agit de la condition du type 2.2.2.2.2.2.

-
– B) D'autres fois il y a un accord (comportant une promesse, ou une condition) conclu entre mari et épouse lors du mariage, et cet accord peut induire - ou sembler induire - un devoir autre que les devoirs du type A (الاشتراط هو التزام شيء في العقد لا يستلزمه العقد في حالة إطلاقه؛ فهو تقييد؛ فيُخالف مقتضى العقد المطلق).

Nous reparlerons de ce genre de conditions B plus bas, en II, puis en III.

-
(Un article précédent évoquait pour sa part la question suivante : Peut-on spécifier des conditions (شرط أو شروط) lorsqu'on conclut une transaction du genre d'échanges de biens (معاملة من نوع البيع) ?.)
-
-

Première partie : un accord conclu avant le mariage, et énoncé lors de la contractation du mariage :

I) Voici des défauts, ou des caractéristiques, dont l'exemption est considérée comme une condition tacite lors du mariage (ما السلامةُ منه في حُكْم المشروط، وإن لم يُصرَّح بذلك في عقد النكاح) :

– Seule l'école zahirite dit que, dans ce cas (où l'exemption d'un défaut n'avait pas été stipulée lors du mariage), la découverte de ce défaut après le mariage n'autorise pas la requête en séparation.

– Sinon, toutes les autres écoles considèrent l'exemption de tel défaut comme relevant d'une condition tacite, et, partant, la découverte de ce défaut après le mariage comme étant une cause du droit à demander la Taf'rîq.

C'est sur la détermination de ces défauts (dont l'exemption est une condition tacite) que ces écoles divergent :

----- Abû Hanîfa et Abû Yûssuf n'accordent ce droit que pour des défauts liés à l'impuissance du mari (l'épouse a alors le droit de demander la Taf'rîq - voir plus bas, en IV) (Al-Hidâya, 1/400-402). Ceci s'appuie sur des jugements rendus par Ibn Mas'ûd, 'Alî et Omar ibn ul-Khattâb (que Dieu soit Satisfait d'eux) ("عن عبد الله، أنه قال: "يؤجل العنين سنة، فإن جامع، وإلا فرق بينهما" : Ibn Abî Shayba ; "عن علي، قال: "يؤجل سنة، فإن وصل، وإلا فرق بينهما فالتمسا من فضل الله"، يعني العنين" : Ibn Abî Shayba ; "عن عمر، قال: "يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما : Ibn Abî Shayba). Cela se comprend par rapport au fait que la licité des relations intimes est l'objectif du mariage ("ولهما أن الأصل عدم الخيار - لما فيه من إبطال حق الزوج - وإنما يثبت في الجب والعنة لأنهما يخلّان بالمقصود المشروع له النكاح. وهذه العيوب غير مخلّة به، فافترقا" : Al-Hidâya, 1/402) ;

----- d'après Muhammad ibn ul-Hassan (Al-Hidâya, 1/402, Badâ'ï' us-sanâ'i', 3/597), les écoles shafi'ite, malikite et hanbalite : la folie, la lèpre blanche et la lèpre noire ; de même que des défauts physiques empêchant la relation intime, tant chez le mari que chez la femme (ar-ratq wa-l-qarn) ;

----- un avis présent chez des shafi'ites dit que tout défaut grave rendant extrêmement difficile la vie conjugale est inclus dedans. C'est aussi un avis relaté de Muhammad ibn ul-Hassan (Islâm aur jadîd mu'âsharatî massâ'ïl, Khâlid Saïfullâh, p. 178).
-

La seule exception au droit à demander l'annulation du mariage réside dans le cas où l'autre conjoint avait été mis au courant au préalable, et avait accepté d'épouser cette personne malgré la présence de ce défaut engendrant un manquement dans son droit vis-à-vis de cette personne.
Dans ce cas-là, il n'y aura plus, pour ce conjoint, la possibilité de faire annuler ce mariage pour cause de présence de ce problème. C'est là le principe général (bien que certaines écoles induisent certaines exceptions à cela pour certains cas : voir par exemple Islâm aur jadîd mu'âsharatî massâ'ïl, Khâlid Saïfullâh, pp. 186-187).

-
Par ailleurs, d'après Abû Hanîfa, le fait que l'époux soit au moins du même niveau (kafâ'ah) que l'épousée, cela est une condition établie de façon tacite, pour le caractère catégorique du mariage contracté (shart ul-luzûm). Dès lors, s'il s'avère que la dame s'est mariée avec un mari qui n'est pas du même niveau que le sien (et qu'il y a donc eu hypogamie féminine), le walî de cette dame a le droit de demander l'annulation du mariage (sauf si le temps a passé au point que l'épousée a eu un enfant de cet homme, et - d'après certains ulémas hanafites - sauf si l'épousée est enceinte de cet homme). Par exemple, d'après l'école hanafite, le fait que l'épouse soit arabe fait qu'un homme non-arabe n'est pas du même niveau qu'elle en terme de mariage :
--- "الكفاءة معتبرة) في ابتداء النكاح للزومه أو لصحته (من جانبه) أي الرجل لأن الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدنيء، ولذا (لا) تعتبر (من جانبها) لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش وهذا عند الكل في الصحيح، كما في الخبازية. لكن في الظهيرية وغيرها: هذا عنده؛ وعندهما تعتبر في جانبها أيضا. (و) الكفاءة (هي حق الولي لا حقها)؛ فلو نكحت رجلا ولم تعلم فإذا هو عبد، لا خيار لها، بل للأولياء. ولو زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا، لا خيار لأحد إلا إذا شرطوا الكفاءة، أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفء، كان لهم الخيار: ولوالجية. فليحفظ" (Ad-Durr ul-mukhtâr, 4/206-208).

-
Ibn ul-Qayyim écrit :
"فاختلف الفقهاء في ذلك.
فقال داود وابن حزم ومن وافقهما: لا يفسخ النكاح بعيب البتة.
وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجب والعنة خاصة.
وقال الشافعي ومالك: يفسخ بالجنون والبرص والجذام والقرن والجب والعنة خاصة.
وزاد الإمام أحمد عليهما أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلين.
ولأصحابه في نتن الفرج والفم وانخراق مخرجي البولِ والمنيِّ في الفرج والقروح السيالة فيه والبواسير والناصور والاستحاضة واستطلاق البول والنجو والخصْي - وهو قطع البيضتين - والسلّ - وهو سلّ البيضتين - والوجء - وهو رضّهما - وكون أحدهما خنثى مشكلا، والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السبعة، والعيب الحادث بعد العقد: وجهان.
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى ردّ المرأة بكل عيب تردّ به الجارية في البيع. وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنته ولا من قاله. وممن حكاه أبو عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي.
وهذا القول هو القياس، أو قول ابن حزم ومن وافقه.
وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لها، فلا وجه له. فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين، أو الرجلين أو إحداهما أو كون الرجل كذلك: من أعظم المنفّرات. والسكوت عنه: من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين. والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروط عرفا. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: "أخبرها أنك عقيم، وخيّرها"؛ فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص؟
والقياس أن كل عيب ينفّر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح - من الرحمة والمودة - يوجب الخيار؛ وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع؛ وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غُرّ به وغُبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح، لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة" (Zâd ul-ma'âd, 5/182-183).
"وكيف يمكّن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص، ولا يمكّن منه بالجرب المستحكم المتمكن، وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير؟ وكذلك غيره من أنواع الداء العضال.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرّم على البائع كتمان عيب سلعته، وحرّم على من علمه أن يكتمه من المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح؟" (Zâd ul-ma'âd, 5/185).

II) Voici maintenant des défauts, des particularités ou un certain agir précis, dont stipuler l'exemption - ou la présence - lors du mariage (cela relevant donc d'une condition du type "B" cité plus haut) est : soit possible et valide ; soit impossible et donc invalide (الاشتراط هو التزام شيء في العقد لا يستلزمه العقد في حالة إطلاقه؛ فهو تقييد؛ فيُخالف مقتضى العقد المطلق) :

Une des deux parties prend un engagement avant, ou pendant, la contraction du mariage:
--- soit garantir telle chose (ce peut être quelque chose relevant de sa situation - par exemple : "J'appartiens à la tribu des Quraysh" - ou : "Je suis financièrement aisé") ;
--- soit renoncer à tel de ses droits dont cette partie disposait mais qui n'était pas un devoir sur lui vis-à-vis de l'autre partie (par exemple l'homme dit : "Je ne prendrai pas de seconde épouse si je me marie avec toi, et cela tant que je resterai marié à toi") ;
--- soit renoncer à tel de ses droits, dont elle disposait normalement, et qui était un devoir sur lui vis-à-vis de l'autre partie (par exemple, la dame dit : "Je te relève de mon droit à être entretenue financièrement").

Nous parlons ici d'une clause, prononcée lors d'un contrat (avant lui, ou pendant sa conclusion), et étant supplémentaire aux clauses normales et prévues dudit contrat.

Cet engagement :

--- comporte-t-il quelque chose qui est en soi interdit (de sorte que cet homme n'est pas tenu - devant Dieu - à ce à quoi il s'est engagé) ?

--- ou bien est-il valable (de sorte que cet homme est véritablement tenu - devant Dieu - à ce à quoi il s'est engagé) ? Ensuite, est-ce que cela consiste en :
------- un engagement constituant une condition, forcément définitive (une condition étant bien plus qu'une simple promesse) ?
------- ou bien en un engagement ne pouvant pas dépasser le cadre d'une promesse ? et est-ce qu'il s'agit de :
---------- une promesse définitive (sauf cas d'empêchement survenu ultérieurement) ?
---------- une promesse n'étant pas définitive (de sorte que, par une nouvelle réclamation, l'homme peut signifier à l'autre partie qu'il annule son engagement antérieur et que, à compter de ce moment, il exige le recouvrement de son droit) ?

-
Ainsi, celle qui se marie avec quelqu'un mais avec comme clause qu'elle renonce à sa future part d'héritage si cet homme devenu son mari décède avant elle, cette part deviendra quand même sa propriété lorsque cet homme décèdera : cette spécification n'est pas valable en tant que condition. Oui, bien sûr, ensuite cette personne peut donner à autrui ce bien matériel dont elle a hérité (si elle n'en veut pas, eu égard à la parole qu'elle avait donnée) ; mais, au décès de son mari, elle devient automatiquement propriétaire de cette part de son legs (éventuellement en indivis si ce parent a d'autres héritiers). Je ne sais cependant pas si cela relève de ce qui demeure une promesse, ou si cela est complètement nul (car contredisant une règle fixe, mu'ayyan).

Par rapport à ce qui ne constitue pas un engagement en soi interdit, il y a donc ici 3 possibilités :
--- soit cela est valide en tant que véritable condition engageante (forcément définitive) ;
--- soit cela est nul en tant que condition, mais cela vaut simple promesse, laquelle est considérée comme étant définitive ;
--- soit cela est nul en tant que condition, mais cela vaut simple promesse, laquelle, en plus, n'est pas considérée comme définitive.

-
--- Si cela est considéré comme une simple promesse, alors diyânatan (moralement) la personne l'ayant énoncée a l'obligation de la remplir (sauf cas d'empêchement véritable). Maintenant, au cas où elle ne le fait pas : est-ce que l'autre personne peut passer par un juge (qadhâ') pour réclamer l'annulation du contrat ? Non.

--- Si par contre cela est valable en tant que véritable condition, alors :
----- d'une part diyânatan (moralement) cette personne a l'obligation de la remplir (sauf cas d'empêchement véritable),
----- mais en sus et d'autre part, au cas où elle ne l'a pas fait, l'autre partie peut demander qadhâ'an (par le biais d'un jugement rendu par un juge) l'annulation dudit contrat.

"والفرق بين الشرط الصحيح في النكاح والوعد أنه: إن لم يف بالشرط، كان لها الفسخ؛ وأما الوعد، فإن لم يف به، أثم، لكن ليس لها الفسخ" (islamqa.info).

Petit schéma présentant (en langue arabe) une classification (personnelle) des différents types de conditions du type "B" que quelqu'un peut imaginer spécifier lors d'un mariage (bien que certaines d'entre elles soient bien sûr interdites et nulles) (ما اشتُرِط وجودُه كصفةٍ في الزوج أو الزوجة، أو ما اشتُرِطتْ سلامتُه منه، أو ما اشتُرِط عدم فِعل الزوج أو الزوجة إياه أو عدم مطالبته به مُدّةَ الحياة الازدواجيّة) :

-
الشرط الجعليّ في عقد النكاح :

– 1)
"مُلائم للعقد (مثل اشتراط الزوجة كون مهرها مُعجَّلًا)"

– 2.1)
"وجود صفة مخصوصة في أحد المتعاقِدَين"
-----– 2.1.1)
"وتلك الصفة، عدم وجودها في شخصٍ: عيبٌ (مثل اشتراط كون الزوج أو الزوجة بصيرًا ليس أعمى)"
-----– 2.1.2)
"وتلك الصفة، عدم وجودها في شخصٍ: ليس بعيب"
-----–--- 2.1.2.1)
"ولكن وجودها: مرغوب فيها دائمًا (مثل اشتراط كون الزوج غنيًّا، أو الزوجة بكرًا، أو الزوج أو الزوجة جميلًا)"
-----–--- 2.1.2.1)
"ووجودها: مرغوب فيها أو غير مرغوب فيها حسب ذوق كل أحد (مثل اشتراط كون الزوج أو الزوجة أسود لون الشعر)"

– 2.2.1)
"مباشرة عمل مخصوص، أو الاجتناب عن عمل مخصوص، وفي مباشرة ذلك العمل أو الاجتناب عنه منفعةٌ لأحدٍ سوى المتعاقدين (مثل اشتراط الزوجةِ إعطاءَ الزوجِ مبلغًا من المال لأبيها)"

– 2.2.2.1)
"مباشرة عمل مخصوص، أو الاجتناب عن عمل مخصوص، وفي مباشرة ذلك العمل أو الاجتناب عنه منفعةٌ لأحدٍ من المتعاقدين، وهذا العمل في نفسه مباحٌ - فكان في الأصل فعلُه أو عدم فعله: حقًّا شخصيًّا في اختيار المتعاقِد الذي اشْتُرِط عليه في العقد فعلُه أو عدمُ فعله - (مثل اشتراط إعطاء أحد المتعاقدين للآخرِ مبلغَ كذا من المال كلَّ شهر، أو اشتراط الزوجة ألّا يتزوج عليها الزوج)"

– 2.2.2.2.1)
"مباشرة عمل مخصوص، أو الاجتناب عن عمل مخصوص، وفي مباشرة ذلك العمل أو الاجتناب عنه منفعةٌ لأحدٍ من المتعاقدين؛ ولكن إذا كان المشروطُ فعل عملٍ، كان ذلك العملُ في الأصل منهيًا عنه شرعًا؛ وإذا كان الاجتنابَ عن عملٍ، كان ذلك العملُ في الأصل مأمورًا به شرعًا؛ فالشرط مخالفٌ لحُكم شرعيّ؛ إلا أنّ هذا الحكم متعلّق بحقّ أحد المتعاقدين، فيُشرَع له - في نفسه - التنازل عن هذا الحق من حقوقه (مثل اشتراط تنازل الزوج عن متابعة الزوجة له في مكان السكنى، أو ترك المرأة المنزل لأداء حرفةٍ نهارَ كلِّ يوم، أو تنازل الزوجة عن أداء الزوج النفقةَ إليها)"

– 2.2.2.2.2.1)
"مباشرة عمل مخصوص، أو الاجتناب عن عمل مخصوص، وفي مباشرة ذلك العمل أو الاجتناب عنه منفعةٌ لأحدٍ من المتعاقدين؛ وليس ما اشترط عليه مخالفًا لحُكم شرعيّ متعلّق بحقّ أحد المتعاقدين، لكنْ هو مخالف لمقصود النكاح الأصليّ والذي عيّنه الشارع (مثل اشتراط عدم تسليم المرأة أبدًا، أو عدم المجامعة أبدًا مع أنّ كلًا من الزوجين صالِح لها)، أو هو قلبٌ للنظام الشرعي (مثل اشتراط عدمِ إنفاق الزوج على الزوجة بل إنفاقِ الزوجة على الزوج طول الحياة)"

– 2.2.2.2.2.2)
"مباشرة عمل مخصوص، أو الاجتناب عن عمل مخصوص، وفي مباشرة ذلك العمل أو الاجتناب عنه منفعةٌ لأحدٍ من المتعاقدين؛ لكنْ ما اشترط عليه مخالف لحُكمٍ شرعيّ صريح متعلّقٍ بحقِّ مخلوقٍ سوى المُتعاقِدَين (مثل اشتراط تطليق الزوج زوجتَه الأولى)، أو بحقّ الله (مثل اشتراط التوقيت للنكاح)"

– Ces différents types d'accords conclus entre mari et épouse lors du mariage, lesquels accords peuvent induire - ou sembler induire - des devoirs autres que ceux du type A, ces différents types de conditions, donc, peuvent être regroupés dans différentes catégories :

-
–--- B.A) Certaines de ces conditions sont autorisées (jâ'ïz) à l'unanimité des ulémas (الشرط الذي يُلائم العقد) (c'est la condition du type 1 dans le tableau ci-dessus).
Ainsi en est-il de la condition selon laquelle le mari devra régler le mahr au comptant (مُعَجَّلًا) (c'est-à-dire avant tamkîn uz-zawjati iyyâhu min nafsi-hâ). Si la future mariée a énoncé cette condition et que le futur mari l'a acceptée, une fois le mariage conclu, le mari a le devoir de satisfaire cette condition.

-
–--- B.B) A l'autre extrême, certaines autres de ces conditions sont nulles (bâtil) parce que contrevenant à l'objectif essentiel du mariage (الشرط الذي يُخالِفُ مقصودَ عقد النكاح الأصليّ والذي عيّنه الشرع / يُنافي مقتضى العقد مطلقًا) (condition du type 2.2.2.2.2.1), ou contredisant une règle shar'î concernant un droit de Dieu ou le droit d'une personne autre que les deux personnes se mariant (الشرط الذي يُخالِفُ حكمًا شرعيًّا من قبيل حقّ الله أو من قبيل حقّ غير المتعاقِدَين) (condition du type 2.2.2.2.2.2).

Parmi ces conditions qui ne sont pas autorisées et sont nulles (B.B) :

------- B.B.A) certaines conditions sont telles que, bien qu'interdites et nulles, elles n'entraînent pas l'invalidité du mariage (lequel demeure pour sa part valide) ; ce genre de conditions est dit "bâtil ghayru mubtil" (باطلٌ غيرُ مُبطِل).
Ainsi en est-il - d'après l'avis le plus répandu dans l'école hanbalite (Al-Mughnî, 9/295-296), et qui a été retenu par Ibn ul-'Uthaymîn (Ash-Shar'h ul-mumti', 8/170-171) - de la condition qu'une demoiselle (ou une dame) émettrait qu'elle épouse Untel à condition qu'il divorce de son épouse actuelle (cela contredit ceci : "عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها؛ ولتنكح، فإن لها ما قدر لها" : al-Bukhârî, 6227) ;

------- B.B.B) certaines conditions sont interdites et nulles, et rendent le mariage lui-même invalide (bâtil) ; ce genre de conditions est dit "bâtil mubtil" (باطلٌ ومُبطِل).
Ainsi en est-il du mariage conclu pour une durée limitée (an-nikâh bi shart it-tawqît) : pareil mariage est invalide d'après la majorité des mujtahidûn (Al-Hidâya, 1/293).

-
–--- B.C) Entre les deux se trouvent toutes les autres conditions.
Ces autres conditions ne sont pas établies telles quelles dans la Shar' (contrairement aux devoirs de la catégorie A) (cette catégorie B.C est donc Shart Ja'lî), font pas partie de celles qui sont reconnues à l'unanimité des ulémas (contrairement aux conditions de la catégorie B.A), mais ne contredisent pas non plus une règle shar'î (contrairement aux conditions de la catégorie B.B). En fait, ces autres conditions reviennent :
------- soit à induire comme obligation supplémentaire la possession d'un qualificatif précis (صفة مخصوصة) (condition du type 2.1) (par exemple : le(a) conjoint(e) doit avoir telle couleur naturelle de cheveux), ou le fait de faire - ou au contraire de s'abstenir de faire - une action précise qui était en soi mubâh (y correspondent les conditions du type 2.2.2.1, et celles-ci seront évoquées plus bas, en III) ;
------- soit à se désister - de façon permanente ou de façon temporaire - d'un droit établi normalement et qui est un devoir sur l'autre (par exemple : le fait, pour l'épouse, de stipuler qu'elle se marie avec comme condition qu'elle se désiste du droit à être entretenue financièrement par le mari) (y correspondent les conditions du type 2.2.2.2.1 : elles seront évoquées plus bas, en III).

Les conditions de ce type B.C induisent elles aussi un changement par rapport au contrat normal (يُخالف مقتضى العقد المطلق).

-
A l'intérieur d'une catégorie donnée, même d'après l'école qui reconnaît la validité de cette catégorie sur le fond, il peut y exister telle condition précise, qu'elle déclare être invalide (B.B). Ainsi en est-il du nikâh ush-shighâr ("Je te marie à ma fille avec, en échange, que tu me maries à ta soeur ; et aucune d'elles n'aura de mahr") ("عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار". والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق" : al-Bukhârî, 4822, Muslim, 1415) : cela est une condition invalide (et, d'après les 3 écoles autres que la hanafite, le mariage lui-même en devient invalide : B.B.B). "وقولهم: "إن فساده من قبل التسمية": قلنا: لا، بل فساده من جهة أنه وقفه على شرط فاسد، أو لأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج، فإنه جعل تزويجه إياها مهرا للأخرى، فكأنه ملكه إياه بشرط انتزاعه منه. إذا ثبت هذا، فلا فرق بين أن يقول: "على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى"، أو لم يقل ذلك. وقال الشافعي: هو أن يقول ذلك، ولا يسمي لكل واحدة صداقا. (...) ولنا ما روى ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الشغار؛ والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق": هذا لفظ الحديث الصحيح المتفق عليه. (...) ولأنه إذا شرط في نكاح إحداهما تزويج الأخرى، فقد جعل بضع كل واحدة صداق الأخرى، ففسد، كما لو لفظ به" (Al-Mughnî). "فأما إن سموا مع ذلك صداقا، فقال: "زوّجتك ابنتي على أن تزوّجني ابنتك، ومهر كل واحدة منهما مائة"، أو "مهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون"، أو أقل أو أكثر، فالمنصوص عن أحمد فيما وقفنا عليه: صحته - وهو قول الشافعي -، لما تقدم من حديث ابن عمر، ولأنه قد سمى صداقا، فصح، كما لو لم يشترط ذلك. وقال الخرقي: لا يصح. (...) وهذا الاختلاف فيما إذا لم يصرح بالتشريك، فأما إذا قال: "زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ومهر كل واحدة منهما مائة وبضع الأخرى"، فالنكاح فاسد، لأنه صرح بالتشريك، فلم يصح العقد، كما لو لم يذكر مسمى" (Al-Mughnî).

La question est donc : Est-il possible, lors de la contractation du mariage, de stipuler une ou des clauses de ce type B.C ?

--- L'école hanafite est celle des quatre écoles qui tend le plus vers la restriction dans la validité des conditions ainsi stipulées (Al-Madkhal ul-fiq'hî al-âmm, az-Zarqâ', 1/549-550). Muhammad ibn ul-Hassan écrit, énumérant plusieurs conditions qui sont nulles mais n'annulent pas pour autant le mariage lui-même : "وقال محمد: وكيف فسد النكاح، وانما هو شرط في النكاح، وكل شرط في النكاح فليس بجائز، والنكاح جائز لا يبطله ذلك الشرط - إلا الطلاق. وقال محمد: وكذلك اخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي رضي الله عنه قال: "كل شرط في النكاح، فالنكاح يهدمه، إلا الطلاق. أرأيتم رجلا تزوج امراة على أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى: أيفسد هذا النكاح بهذا الشرط؟ أرأيتم رجلا تزوج المرأة على أن يدعها أن تخرج حيث أحبت متى شاءت: أيفسد هذا النكاح لمكان الشرط؟ أرأيتم رجلا تزوج بمهر مسمى على أن لا يدع أباها ولا أمها ولا إخوتها ولا أحدا من أهلها يدخلون عليها: أيفسد هذا الشرط النكاح؟ أرأيتم رجلا تزوج امراة على أن تنفق المرأة عليه، أو تزوجها على أن لا نفقة لها: أيفسد النكاح بشيء من هذين الشرطين؟ أرأيتم رجلا تزوج امرأة على أن ينفق عليها في كل شهر مائة درهم وانما نفقة مثلها ثلاثون درهما: أيفسد النكاح بهذا الشرط؟ ولو كان شيء من هذه الشروط يفسد النكاح لأفسد النكاح أن يتزوج الرجل المرأة على غير مهر. فقد جاء في هذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرويه أهل العراق وأهل الحجاز أن عمر رضي الله عنه أجاز النكاح وجعل لها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط. فلو كان شيء من هذه يفسد النكاح لأفسده أن يتزوج من غير صداق. ولكن النكاح في ذلك جائز، والشرط باطل" (Al-Hujja 'alâ ahl il-Madîna). Pour autant, il est certaines conditions qui sont valables et reconnues même dans cette école hanafite (comme nous le verrons plus bas).

--- L'école hanbalite est celle des quatre écoles qui tend vers la plus grande latitude dans la validité de ce genre de conditions (Al-Madkhal ul-fiq'hî al-âmm, 1/553) (même s'il existe des exceptions au sujet de certains cas de figure) (Al-Mughnî 9/256). Seules sont nulles d'après l'école hanbalite les conditions du type B.B, car consistant en un engagement :
--- qui comporte quelque chose d'interdit (par exemple que tous deux se marient pour une durée déterminée : cela a été interdit par la Sunna : "عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء؛ وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة! فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" : Muslim 1406/21 ; cela constitue un interdit du type "droit de Dieu". Ou encore que la demoiselle accepte d'épouser Untel à condition qu'il divorce de son épouse actuelle : cela a été interdit par la Sunna : "عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية" : al-Bukhârî, 2577 ; Muslim, 1408, 1515 : cela est lié au droit d'une personne autre que les deux contractants) ;
----- ou qui contredit l'objectif principal du contrat qu'est le mariage (يخالف مقصود عقد النكاح) (par exemple - d'après certains hanbalites - la condition que le mariage ne sera jamais consommé, ou que cette épouse ne viendra jamais auprès de ce mari - nous reviendrons sur ce point plus bas -).

-
Ahmad ibn Hanbal se fonde sur ce hadîth : "Celle des conditions qui mérite le plus d'être observée est celle [qui a été stipulée lors du contrat] par lequel vous avez rendu licite de (tirer profit des) sexes" (c'est-à-dire : "celle qui a été stipulée lors du mariage") : "عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (al-Bukhârî, 2572, Muslim, 1418, at-Tirmidhî, 1127, an-Nassâ'ï, 3281, 3282, Abû Dâoûd, 2139).

Après avoir rapporté ce hadîth, at-Tirmidhî a relaté la divergence qui existe entre les mujtahids sur le sujet : certains disent que s'il a été stipulé comme condition que le mari ne fera pas quitter l'épouse de la ville dans laquelle elle réside, cette condition est valable et l'épouse peut en exiger le respect [c'est l'avis de Ahmad : Al-Mughnî, 9/292] : "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، قال: "إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها، فليس له أن يخرجها"؛ وهو قول بعض أهل العلم؛ وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: "شرط الله قبْل شرطها"؛ كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها؛ وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة" (Jâmi' ut-Tirmidhî, n° 1127).
Cependant, il semble que ash-Shâfi'î soit (différemment de ce que at-Tirmidhî relate ici de lui) de l'avis que la condition sus-citée est nulle : "وان شرط أن لا يتسرى عليها أو لا ينقلها من بلدها، بطل الشرط، لأنه يخالف مقتضى العقد؛ ولا يبطل العقد، لانه لا يمنع مقصود العقد، وهو الاستمتاع" (Al-Muhadhdhab) ; "وإن تزوجها بمائة على أن لا يتزوج أو لا يتسرى عليها، أو على أن لا يسافر بها أو على أن لا يكلم أباها وأمها أو على أن لا يكسوها ولا ينفق عليها أو على أن لها أن تخرج من بيتها متى شاءت، فالنكاح صحيح، والشرط والمهر فاسدان؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال أحمد: الشرط صحيح؛ ومتى لم يف لها به، ثبت لها الخيار في فسخ النكاح؛ وروى ذلك عن عمر رضى الله عنه ومعاوية وعمر بن عبد العزيز وشريح وأبى الشعثاء رضى الله عنهم" (Al-Majmû').

Ibn Taymiyya relate que Ahmad permet que l'épouse stipule comme condition qu'elle ne suivra pas son futur mari dans une nouvelle demeure mais demeurera dans sa demeure à elle, ou que ce futur mari ne prendra pas de seconde épouse tant qu'il sera marié à elle : "ويجوّز أحمد أيضا في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح؛ لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". ومن قال بهذا الحديث، قال: إنه يقتضي أن الشروط في النكاح أوكد منها في البيع والإجارة. وهذا مخالف لقول من يصحح الشروط في البيع دون النكاح. فيجوّز أحمد أن تستثني المرأة ما يملكه الزوج بالإطلاق - فتشترط أن لا تسافر معه ولا تنتقل من دارها -، وتزيد على ما يملكه بالإطلاق - فتشترط أن تكون مخلية به، فلا يتزوج عليها ولا يتسرى. ويجوّز - على الرواية المنصوصة عنه المصحَّحة عند طائفة من أصحابه - أن يشترط كل واحد من الزوجين في الآخر صفة مقصودة، كاليسار والجمال ونحو ذلك، ويملك الفسخ بفواته. وهو من أشد الناس قولا بفسخ النكاح وانفساخه، فيجوّز فسخه بالعيب، كما لو تزوج عليها وقد شرطت عليه أن لا يتزوج عليها، وبالتدليس كما لو ظنها حرة فظهرت أمة، وبالخلف بالصفة على الصحيح، كما لو شرط الزوج أن له مالا فظهر بخلاف ما ذكر. وينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده، كالتوقيت واشتراط الطلاق" (Al-Qawâ'ïd un-nûrâniyya al-fiqhiyya, p. 212).

Al-Bukhârî a pour sa part écrit les titres suivants (les deux premiers étant cités ci-après évoquent la possibilité de spécifier certaines conditions lors de la contractation du mariage, et les deux derniers évoquent les limites à cela, par la mention d'une condition interdite et nulle) :
– "باب الشروط في النكاح
وقال عمر: "مقاطع الحقوق عند الشروط". وقال المسور بن مخرمة: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له، فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: "حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي" (Sahîh ul-Bukhârî, Kitâb un-Nikâh - Kitâb 70 -, bâb 53).
– "باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
وقال عمر: "إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت". وقال المسور: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له، فأثنى عليه في مصاهرته، فأحسن قال: "حدثني وصدقني، ووعدني فوفى لي" (Sahîh ul-Bukhârî, Kitâb ush-Shurût - Kitâb 58 -, bâb 6).
– "باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
وقال ابن مسعود: "لا تشترط المرأة طلاق أختها" (Sahîh ul-Bukhârî, Kitâb un-Nikâh, bâb 54).
– "باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح" (Sahîh ul-Bukhârî, Kitâb ush-Shurût - Kitâb 58 -, bâb 8).
Al-Bukhârî a également cité (ta'lîqan) ce propos de Omar ibn ul-Khattâb (ou de Abdullâh ibn Omar) : "Toute condition qui contredit ce que Dieu a établi est nulle, même s'il y a (ainsi) cent conditions" : "وقال ابن عمر، أو عمر: "كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط". قال أبو عبد الله: ويقال عن كليهما: عن عمر وابن عمر" (Sahîh ul-Bukhârî, Kitâb ush-Shurût - Kitâb 58 -, bâb 17).

III) Ci-après plusieurs types de conditions, dont l'absence de réalisation constitue / ne constitue pas un motif rendant possible, pour le conjoint lésé, de demander au juge de prononcer la séparation (taf'rîq) :

La condition stipulée lors du mariage est...

– 1) "شرطٌ مُلائمٌ للعقد (مثل اشتراط الزوجة كون مهرها مُعجَّلًا)" : Soit quelque chose qui n'est pas un devoir systématique mais qui va avec ce genre de contrat. Ainsi en est-il de la condition selon laquelle le mari devra régler le mahr au comptant (مُعَجَّلًا) (c'est-à-dire avant tamkîn uz-zawjati iyyâhu min nafsi-hâ) :

Cette condition est autorisée (jâ'ïz) à l'unanimité des ulémas.
Si la future mariée a énoncé cette condition et que le futur mari l'a acceptée, une fois le mariage conclu, le mari a le devoir de satisfaire cette condition.

– 2.1) "شرطُ وجودِ صفةٍ مخصوصةٍ في أحد المتعاقِدَين" : Soit la condition de la présence, dans le conjoint, de telle caractéristique :

-----– 2.1.1) "وتلك الصفة، عدم وجودها في شخصٍ عيبٌ (مثل اشتراط كون الزوج أو الزوجة بصيرًا ليس أعمى)" : et cette caractéristique est telle que son absence constitue bel et bien un défaut (عيب/ نقص)...

Il s'agit ici des défauts qui n'ont pas été comptés en I.

Ainsi, l'école shafi'ite (qui a limité l'exemption des défauts évoqués en I à cinq défauts précis, qu'elle a énumérés) compte-t-elle parmi les défauts relevant de ce cas de figure III :
--- la cécité ;
--- la surdité.

D'après les 3 écoles malikite, shafi'ite et hanbalite, l'époux aussi peut demander la Taf'rîq s'il est lésé sur ce plan (s'il y a eu khalwa, il récupèrera ensuite le douaire auprès de la personne qui l'a trompé).
Tandis que d'après l'école hanafite, seule l'épouse peut demander le Taf'rîq pour cela, tandis que le mari dispose pour sa part du Tat'lîq.

-
-----– 2.1.2) "وتلك الصفة، عدم وجودها في شخصٍ ليس بعيب" : et cette caractéristique est telle que son absence ne constitue certes pas un défaut, mais sa présence constitue un avantage...

-----–--- 2.1.2.1) "ولكن وجودها مرغوب فيها دائمًا (مثل اشتراط كون الزوج غنيًّا، أو الزوجة بكرًا، أو الزوج أو الزوجة جميلًا)" : et cet avantage est reconnu tel universellement :

-----–--- 2.1.2.1) "ووجودها مرغوب فيها أو غير مرغوب فيها: حسب ذوق كل أحد (مثل اشتراط كون الزوج أو الزوجة أسود لون الشعر)" : et cet avantage est seulement d'après les goûts et préférences de chacun(e) :

– L'école hanafite aussi reconnaît la validité de ce genre de conditions 2.1 : "واتفق الحنفية والمالكية والحنابلة على صحة الشروط التي يكون فيها تحقيقُ وصف مرغوب فيه أو خلوُّ المرأة من عيب لا يُثبت الخيار في فسخ النكاح" (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuhû, p. 6546).

Ainsi, si condition avait été spécifiée que le mari est d'ascendance qurashî et qu'il s'avère qu'il a menti et qu'il est d'une ascendance moins élevée, la dame aura le choix (même si le mari est de même niveau - kufu' - qu'elle, les deux étant par exemple d'ascendance thaqafî) : "ولو أظهر رجل نسبه لامرأة، فزوجت نفسها منه، ثم ظهر نسبه على خلاف ما أظهره، فالأمر لا يخلو إما أن يكون المكتوم مثل المظهر، وإما أن يكون أعلى منه، وإما أن يكون أدون. (...) وإن كان أدون منه - بأن أظهر أنه قرشي ثم ظهر أنه عربي -، فلها الخيار وإن كان كفئا لها بأن كانت المرأة عربية -، لأنها إنما رضيت بشرط الزيادة، وهي زيادة مرغوب فيها، ولم تحصل، فلا تكون راضية بدونها، فكان لها الخيار. وروي أنه لا خيار لها، لأن الخيار لدفع النقص، ولا نقيصة لأنه كفء لها" (Badâï'i us-sanâ'i', 3/583).

"وأما إذا اشترط السلامة، أو شرط الجمال فبانت شوهاء، أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء، أو شرطها بيضاء فبانت سوداء، أو بكرا فبانت ثيبا؛ فله الفسخ في ذلك كله. فإن كان قبل الدخول، فلا مهر لها. وإن كان بعده، فلها المهر؛ وهو غرم على وليها إن كان غرّه؛ وإن كانت هي الغارّة، سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت قبضته، ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه؛ وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط. وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صفة فبان بخلافها، فلا خيار لها، إلا في شرط الحرية إذا بان عبدا، فلها الخيار. وفي شرط النسب إذا بان بخلافه: وجهان. والذي يقتضيه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها؛ بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى، لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق؛ فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره، فلأن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أولى؛ وإذا جاز لها الفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه ولا في عرضه وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به، فإذا شرطته شابا جميلا صحيحا، فبان شيخا مشوها أعمى أطرش أخرس أسود، فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس وقواعد الشرع وبالله التوفيق" (Zâd ul-ma'âd, 5/184-185).

"لكن إن شرطته شاباً فبان شيخاً، فلها ذلك، وهذا هو الصحيح؛ والمذهب: لا. وإذا شرطته جميلاً فبان قبيحاً فلا خيار لها على المذهب (...). فإذا شرطت أن الزوج جميل، ولما دخل عليها فإذا هو لا تحب أن تنظر إليه، فعلى المذهب: ليس لها الخيار. سبحان الله! (...) فالقول المتعين الراجح أنها إذا اشترطت في الزوج صفة مقصودة، من جمال، أو طول، أو سمن، أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا تبين بخلافه فلها الفسخ. وسبحان الله، إذا شرطها جميلة فبانت قبيحة، فله الفسخ، وإذا شرطت أن يكون جميلاً فبان قبيحاً، فلا فسخ؟ فأين العدل؟! ولذلك فالصواب المقطوع به أنها إذا شرطت صفة مقصودة في الزوج فتبين بخلافها، فلها الفسخ، ولا فرق. بل لو نقول: "إنها أحق من الزوج بالفسخ، لأن الزوج يستطيع أن يتخلص بالطلاق لكن الزوجة ليس بيدها طلاق"، لكان أولى" (Ash-Shar'h ul-mumti', 8/206-207).

"إذا تزوجت إمرأة رجلا على أنه على صفة، فخرج بخلافها، أو على نسب، فخرج بخلافه، ففيه وجهان. أحدهما أن العقد باطل، لان الصفة مقصودة كالعين، ثم اختلاف العين يبطل العقد، فكذلك اختلاف الصفة، ولانها لم ترض بنكاح هذا الزوج فلم يصح، كما لو أذنت في نكاح رجل على صفة فزوجت ممن هو على غير تلك الصفة. والقول الثاني أنه يصح العقد؛ وهو الصحيح، لأن ما لا يفتقر العقد إلى ذكره، إذا ذكره وخرج بخلافه، لم يبطل العقد كالمهر. فعلى هذا، إن خرج أعلى من المشروط، لم يثبت الخيار، لان الخيار يثبت للنقصان لا للزيادة. فإن خرج دونها، فإن كان عليها في ذلك نقص، بأن شرط أنه حر فخرج عبدا، أو أنه جميل فخرج قبيحا، أو أنه عربي فخرج عجميا، ثبت لها الخيار لانه نقص لم ترض به. وإن لم يكن عليها نقص، بأن شرطت أنه عربي فخرج عجميا وهى عجمية، ففيه وجهان: أحدهما: لها الخيار، لأنها ما رضيت أن يكون مثلها؛ والثانى: لا خيار لها، لأنها لا نقص عليها في حق ولا كفاءة" (Al-Muhadhdhab, in Takmilat ul-Majmû', 16/577-578).
– L'avis retenu au sein de l'école shafi'ite est que l'absence de certaines conditions du type 2.1.2 ne permet pas de faire annuler le mariage : c'est lorsque l'absence de ce qui avait été stipulé ne constitue pas un manquement (Ibid., 16/580).

– 2.2.1) "شرطُ مباشرة عمل مخصوص، أو الاجتناب عن عمل مخصوص، وفي مباشرة ذلك العمل أو الاجتناب عنه منفعةٌ لأحدٍ سوى المتعاقدين (مثل اشتراط الزوجة إعطاء الزوج مبلغًا من المال لأبيها)" : Soit le fait que tel conjoint devra faire telle chose précise, ou se préserver de telle chose précise, cela apportant un avantage à une personne autre que les deux conjoints.

– D'après l'école hanafite, parmi les conditions de ce type 2.2.1, seule la condition qui profite à un proche parent de l'épousée est valide ; s'il s'agit d'une personne autre qu'un proche parent de l'épousée, ce genre de condition est nul : "بيان المسألتين: الأولى ضابطها أن يسمي لها قدرا، ومهر مثلها أكثر منه، ويشترط منفعة لها أو لأبيها أو لذي رحم محرم منها. فإن وفى بما شرط، فلها المسمى؛ لأنه صلح مهرا، وقد تم رضاها به. وإلا، فمهر المثل، لأنه سمى ما لها فيه نفع، فعند فواته ينعدم رضاها بالمسمى، فيكمل مهر مثلها. كما إذا شرط أنه لا يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها أو أن يكرمها ولا يكلفها الأعمال الشاقة أو أن يهدي لها هدية أو أن يطلق ضرتها أو على أن يعتق أخاها أو على أن يزوج أباها ابنته - وعلله في المحيط بأنها تنتفع بما لأخيها وابنها فصارت كالمنفعة المشروطة لها اه" (Al-Bahr ur-râ'ïq). "قيد بكون المنفعة المشروطة لها؛ لأنه لو شرط مع المسمى منفعة لأجنبي ولم يوف، فليس لها إلا المسمى؛ لأنها ليست بمنفعة مقصودة لأحد المتعاقدين كذا في المحيط. ولا يخفى أن حكم ما إذا شرط مع المسمى ما يضرها - كالتزوج عليها - أنه ليس لها إلا المسمى مطلقا: بالأولى" (Al-Bahr ur-râ'ïq).

– 2.2.2.1) "شرطُ مباشرة عمل مخصوص، أو الاجتناب عن عمل مخصوص، وفي مباشرة ذلك العمل أو الاجتناب عنه منفعةٌ لأحدٍ من المتعاقدين، وهذا العمل في نفسه مباحٌ - فكان في الأصل فعلُه أو عدم فعله: حقًّا شخصيًّا في اختيار المتعاقِد الذي اشترط عليه في العقد فعلُه أو عدم فعله - (مثل اشتراط إعطاء أحد المتعاقدين للآخرِ مبلغَ كذا من المال كلَّ شهر، أو اشتراط الزوجة ألّا يتزوج عليها الزوج)" : Soit le fait que tel conjoint devra faire telle chose précise, ou se préserver de telle chose précise, cela apportant un avantage à une des deux personnes se mariant ; or faire cette chose, ou ne pas la faire, cela était à l'origine purement autorisé (mubâh), ne faisant pas l'objet d'un impératif shar'î : cela était laissé au choix du conjoint (par exemple que le mari devra donner chaque mois - hors dépenses nécessaires - tant d'argent ; ou que le mari ne prendra pas de seconde épouse).

– L'école hanafite est d'avis que cela est nul en tant que condition (par contre, cela est valable en tant que promesse) : "قال: (وإذا تزوجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة). قد تقدم أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة؛ فإذا تزوج امرأة على ألف على أن لا يخرجها من البلدة (أو على أن لا يتزوج عليها) أو على أن يطلق فلانة، فالنكاح صحيح، وإن كان شرط عدم التزوج وعدم المسافرة وطلاق الضرة فاسدا لأن فيه المنع عن الأمر المشروع. (فإن وفى بالشرط، فلها المسمى) لأنه سمى ما صلح مهرا (وقد تم رضاها به)؛ وإن لم يوف به، فلها مهر مثلها. وصورة المسألة فيما إذا كان مهر المثل أكثر من الألف (لأنه سمى ما لها فيه نفع) حتى رضيت بتنقيص المسمى عن مهر المثل؛ (فعند فواته، ينعدم رضاها بالألف، فيكمل مهر مثلها؛ كما في تسمية الكرامة) بأن شرط مع الألف أن يكرمها ولا يكلفها الأعمال الشاقة وما تتعب به؛ وكما لو سمى الهدية مع الألف بأن يرسل إليها مع الألف الثياب الفاخرة. (ولو تزوجها على ألف إن أقام بها، وعلى ألفين إن أخرجها): صورة المسألة ظاهرة" (Al-'Inâya).

– Par contre, l'école hanbalite est d'avis que ce genre de condition est valide.

– 2.2.2.2.1) "شرطُ مباشرة عمل مخصوص، أو الاجتناب عن عمل مخصوص، ويكون هذا مخالفًا لحُكمٍ شرعيّ صريح متعلّقٍ بحقّ أحد المتعاقدين، فيُشرَع له التنازل عن هذا الحق من حقوقه (مثل اشتراط تنازل الزوج عن متابعة الزوجة له في مكان السكنى، أو اشتراط ترك المرأةِ المنزلَ لأداء حرفةٍ نهارَ كلِّ يوم، أو اشتراط تنازل الزوجة عن أداء الزوج المهرَ أو النفقةَ إليها)" : Soit le fait que tel conjoint devra faire telle chose précise, ou se préserver de telle chose précise, cela apportant un avantage à une des deux personnes se mariant ; or faire cette chose, ou ne pas la faire, cela fait l'objet d'un impératif shar'î, mais relevait quand même du droit de la créature, et, précisément, du droit que l'un des deux contractants avait sur l'autre. En chacune des conditions ayant été citées ici en 2.2.2.2.1, une des deux personnes contractant le mariage se désiste de l'un de ces droits.

Ainsi, il est du droit du mari, prévu dans les textes, que l'épouse le suive là où il part habiter. "إذا أوْفى الرجل امرأته مهرها المعجل، نقلها إلى حيث شاء من البلاد؛ لقوله عز وجل: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}؛ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم" (Al-Binâya). "والفتوى على أن للزوج أن يسافر بها إذا أوفاها المعجَّل؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ}" (Ibid.).
Mais si condition avait été stipulée que l'épouse ne suivra pas son mari dans l'habitat, mais qu'elle restera à son domicile ou au domicile de ses parents et que le mari pourra l'y rejoindre régulièrement, le mari s'étant ainsi désisté de son droit établi, est-ce que cela est valide comme condition ?
D'après l'école hanbalite : Oui.

-
De même, il est du droit du mari par rapport à son épouse qu'elle ne sorte pas travailler (cela alors même qu'elle ne se trouve pas dans un cas de nécessité personnelle parce que son mari ne peut plus assumer ses dépenses à elle) : "ولا تؤجِر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها، لتفويت حق الزوج" (Ar-Rawdh ul-murbi').
Mais si condition avait été stipulée que l'épouse ne suivra pas son mari dans l'habitat, mais qu'elle restera à son domicile ou au domicile de ses parents et que le mari pourra l'y rejoindre régulièrement, le mari s'étant donc désisté de son droit établi, est-ce que cela est valide comme condition ?
D'après l'école hanbalite : Oui : "وعليه، فإن كان الزوج قد وافق على عمل زوجته قبل العقد، وكان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية - فتخرج إليه محتشمة متحجبة وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء -، فإنه ليس له أن يمنعها منه، وليس له أيضا أن يتسبب في ذلك" (islamweb.net).

– 2.2.2.2.2.1) "شرطُ مباشرة عمل مخصوص، أو الاجتناب عن عمل مخصوص، وفي مباشرة ذلك العمل أو الاجتناب عنه منفعةٌ لأحدٍ من المتعاقدين؛ وإذا كان المشروطُ فعلَ عمل، كان ذلك في الأصل منهيًا عنه شرعًا؛ وإذا كان المشروطُ الاجتنابَ عن عمل، كان ذلك في الأصل مأمورًا به شرعًا؛ فالشرط مخالفٌ لحُكم شرعيّ؛ ويكون هذا مخالفًا لمقصود النكاح الأصليّ والذي عيّنه الشارع (مثل اشتراط عدم تسليم المرأة أبدًا، أو عدم المجامعة أبدًا مع أنّ كلًا من الزوجين صالِح لها)، أو قلبًا للنظام الشرعي (مثل اشتراط عدمِ إنفاق الزوج على الزوجة بل إنفاقِ الزوجة على الزوج طول الحياة)" : Soit le fait que tel conjoint devra faire telle chose précise, ou se préserver de telle chose précise, cela apportant un avantage à une des deux personnes se mariant ; or faire cette chose, ou ne pas la faire, cela fait l'objet d'un impératif shar'î ; et l'accord consiste à dire autre chose que cet impératif shar'î, et cela d'une façon qui contredit l'objectif principal du mariage (par exemple que l'épousée ne s'approchera jamais de l'époux) ; ou d'une façon qui consiste en l'inversion totale de ce qui est prévu par le Dîn (par exemple que ce sera l'épouse qui devra subvenir aux besoins matériels de l'époux).

Ce genre de conditions est nul.

– Certes, si l'épouse est atteinte d'une maladie chronique qui ne lui permet pas d'avoir de relations intimes, et celui qui va l'épouser est au courant de cela mais l'épouse quand même, et que condition est spécifiée qu'il n'y aura jamais de relation intime (avec pénétration) : là cela relève d'un cas différent. De façon générale, le fait de s'abstenir d'avoir une relation intime avec une épouse qui n'est pas en état physique d'en avoir, cela relève d'un devoir incombant au mari, donc un devoir du type A cité plus haut. C'est la règle normale, en vertu du principe : "لا ضرر ولا ضرار" : "Pas de tort pris, ni de tort fait à autrui". C'est donc une condition tacite lorsqu'on se marie.
Dans le cas particulier ici cité, le fait que cette dame soit ainsi de façon permanente, et que le mari ait exprimé son accord avec, c'est le choix du mari, et cela ne constitue nullement une condition du type B. Cela relève de ce qui a été mentionné plus haut au chapitre I : le mari était au courant du problème et il s'est explicitement désisté de son droit lors de la contractation du mariage.
Zakariyya al-Ansârî a explicitement exposé la différence entre ce cas de figure - dû à une inaptitude de la femme à avoir des relations intimes - et celui où - malgré l'absence de l'inaptitude - condition a été stipulée que le mariage ne sera jamais consommé ; il écrit : "أو شُرِط في مهرٍ خيارًا، أو في نكاحٍ ما يخالف مقتضاه ولم يُخِلّ بمقصوده الأصلي - كأن لا يتزوج عليها -: صح النكاح بمهر مثل؛ أو أخلّ به - كشرط محتملةِ وطءٍ عدمَه - أو شُرِط فيه خيار: بطل النكاح" (Man'haj ut-tullâb) ; "وخرج بتقييدي شرْطَ عدم الوطء بـ"كونه منها" وبـ"احتمالها للوطء": ما لو شرط الزوج أن لا يطأ: فلا يبطل النكاح (...)؛ وما لو لم تحتمل الوطء أبدًا أو حالًا إذا شرطت أن لا يطأ أبدًا أو حتى تحتمل: فإنه يصح، لأنه قضية العقد - صرح به البغوي في فتاويه" (Shar'h ul-Wahhâb).
Ibn ul-'Arabî écrit pour sa part : "وطول الانتظار في النكاح جائز، وإن كان مدى العمر، بغير شرط. وأما إن كان بشرط، فلا يجوز إلا لغرض صحيح، مثل التأهب للبناء، أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة. نص عليها علماؤنا" (Ahkâm ul-qur'ân 3/507-508).

– Mais en dehors de ce cas extrême, s'il y a eu comme condition que le mariage ne sera jamais consommé : cette condition est nulle (B.A) :
----- d'après un avis de l'école hanbalite : cette condition est systématiquement du type B.A.B (même si c'est l'époux qui l'a spécifiée) : elle rend le mariage invalide : "وقد نُقل عن أحمد كلامٌ في بعض هذه الشروط يحتمل إبطال العقد، (...). فإن شُرِط عليه ترك الوطء، احتمل أن يفسد العقد، لأنه شرط ينافي المقصود من النكاح، وهذا مذهب الشافعي؛ وكذلك إن شرط عليه أن لا تسلم إليه، فهو بمنزلة ما لو اشترى شيئا على أن لا يقبضه. وإن شُرط عليها أن لا يطأها، لم يفسد، لأن الوطء حقه عليها، وهي لا تملكه عليه؛ ويحتمل أن يفسد، لأن لها فيه حقا، ولذلك تملك مطالبتَه به إذا آلى، والفسخَ إذا تعذر بالجب والعنة" (Al-Mughnî, 9/297) ; "قوله (النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، فالشرط باطل، ويصح النكاح). وكذا لو شرط أحدهما عدم الوطء. وهذا المذهب، نص عليهما، وصححه في التصحيح وغيره. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره. وقيل: يبطل النكاح أيضا. وقيل: يبطل إذا شرطت عليه أن لا يطأها. قال ابن عقيل في مفرداته: ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ، أو أن لا ينفق، أو إن فارق رجع بما أنفق: روايتين؛ يعني في صحة العقد" (Al-Insâf, al-Mardâwî) ;
----- d'après l'école shafi'ite, cette clause est du type B.A.A ou B.A.B (selon que c'est l'époux ou l'épouse qui avait formulé cette condition à son sujet) : "فرع: إذا اشترطت المرأة على الزوج حال العقد أن لا يطأها، أو على أن يطأها في الليل دون النهار، أو على أن لا يدخل عليها سنة، بطل النكاح؛ لان ذلك شرط ينافى مقتضى العقد. وان شرط الزوج ذلك عليها في العقد، لم يبطل النكاح؛ لان ذلك حق له يجوز له تركه، فلم يؤثر شرطه؛ ولا يلزمه الوفاء بالشرط لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"؛ وليس هذا في كتاب الله، فكان باطلا" (Takmilat ul-Majmû') ;
----- d'après l'école hanafite et l'avis le plus répandu de l'école hanbalite (Al-Mughnî, 9/296) cette condition est du type B.A.A : la condition est nulle mais n'annule pas le mariage, lequel demeure valide ("ويجب مهر المثل في نكاح فاسد" وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة، كشهود "بالوطء" : Ad-Durr ul-mukhtâr ; "قوله وهو الذي إلخ" بخلاف ما لو شرط شرطا فاسدا، كما لو تزوجته على أن لا يطأها: فإنه يصح النكاح ويفسد الشرط: رحمتي" : Radd ul-muhtâr 4/274).

-
Un cas classé comme inversion de ce qui est prévu dans les textes : alors même que, parmi les référents premiers de l'école hanafite, Muhammad ibn ul-Hassan autorise que le douaire soit un service, il précise que ce doit être un service autre que le fait que le mari soit serviteur de l'épousée : "ولأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح، لما فيه من قلب الموضوع. بخلاف خدمة حر آخر برضاه؛ لأنه لا مناقضة" (Al-Hidâya, 1/307-308).
L'école hanbalite précise ainsi que si condition a été spécifiée que ce sera l'épouse qui devra subvenir aux besoins financiers du mari, cette condition est nulle : "ما يبطل الشرط، ويصح العقد، مثل أن (...) شرط على المرأة أن تنفق عليه" (Al-Mughnî 9/296).

– 2.2.2.2.2.2) "شرطُ مباشرة عمل مخصوص، أو الاجتناب عن عمل مخصوص، ويكون هذا مخالفًا لحُكمٍ شرعيّ صريح متعلّقٍ بحقِّ مخلوقٍ سوى المُتعاقِدَين (مثل اشتراط تطليق الزوج زوجتَه الأولى)، أو بحقّ الله (مثل اشتراط التوقيت للنكاح)" : Soit le fait que tel conjoint devra faire telle chose précise, ou se préserver de telle chose précise, cela apportant un avantage à une des deux personnes se mariant ; or faire cette chose, ou ne pas la faire, cela fait l'objet d'un impératif shar'î ; et cela nuit au droit d'une tierce personne (comme la condition que l'époux devra répudier sa première épouse), ou au droit d'Allah (comme la condition que le mariage durera tel temps déterminé seulement) :

Ce genre de conditions est nul.

La Sunna a ainsi interdit que l'épousée spécifie comme condition que l'époux devra répudier son épouse actuelle : "عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية" (al-Bukhârî, 2577 ; Muslim, 1408, 1515) : cela contredit le droit d'une personne autre que les deux contractants.

La Sunna a également interdit le fait de spécifier un caractère temporaire au mariage.

Voici quelques avis de ulémas au sujet des conditions des types 2.2.2.1 et 2.2.2.2.1 :

– Si condition a été stipulée que le mariage sera consommé seulement un an après la contractation du mariage ('aqd un-nikâh) (et cela pas parce que l'épousée n'est pas encore en âge d'avoir des relations intimes mais pour une autre raison - par exemple elle préfère rester encore un an auprès de sa mère, ou elle préfère terminer d'abord le cursus d'études qu'elle a entreprises -) :
--- les ulémas hanbalites disent en général que cette condition est nulle (B.A.A) ;
--- Ibn ul-'Uthaymîn a donné préférence au fait que cette condition est valide (B.C)(Ash-Shar'h ul-mumti', 8/201-202).

– Par contre, quand la plupart des anciens juristes avaient stipulé qu'il est autorisé de contracter un mariage avec une demoiselle très jeune, mais si l'épousée n'est pas encore en âge d'avoir des relations intimes, alors avoir des relations intimes avec elle n'est pas autorisé tant qu'elle n'a pas encore atteint suffisamment de maturité pour vivre cela :
--- Quand ces anciens juristes avaient stipulé cela, cela ne constituait pas une condition du type B ; cela relevait d'un devoir du type A. Ibn Qudâma écrit : "فمتى كانت لا تصلح للوطء، لم يجب على أهلها تسليمها إليه وإن ذكر أنه يحضنها ويربيها وله من يخدمها؛ لأنه لا يملك الاستمتاع بها، وليست له بمحلّ، ولا يؤمن شَرَهُ نفسه إلى مواقعتها فيفضّها أو يقتلها. وإن طلب أهلها دفعها إليه، فامتنع، فله ذلك، ولا تلزمه نفقتها، لأنه لا يمكن من استيفاء حقه منها" (Al-Mughnî 9/622-623, mas'ala 5635). "وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها لذلك، قاله القاضي؛وذكر أنهن يختلفن: فقد تكون صغيرةُ السن تصلح، وكبيرةٌ لا تصلح. وحدّه أحمد بتسع سنين، فقال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها: "فإن أتى عليها تسع سنين، دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع"؛ وذهب في ذلك إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنى بعائشة وهي ابنة تسع. قال القاضي: "وهذا عندي ليس على طريق التحديد، وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها" (Ibid.). "وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها: فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة، عمل به؛ وإن اختلفا، فقال أحمد وأبو عبيد: (...)؛ وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حدّ ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبَط بسنّ؛ وهذا هو الصحيح. وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع، ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا. قال الداودي: "وكانت عائشة قد شبت شبابا حسنًا رضى الله عنها" (Shar'h Muslim 9/206).

-
– S'il y a eu comme condition que le mari ne prendra pas une seconde épouse tant qu'il sera marié à cette épouse :
--- d'après l'école hanafite et l'école shafi'ite (Al-Muhadhdhab in Takmilat ul-Majmû', 16/543) : cette clause est nulle en tant que condition (de type B.A.A).
"وإذا تزوجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة أو على أن لا يتزوج عليها أخرى، فإن وفى بالشرط، فلها المسمى)، لأنه صلح مهرا وقد تم رضاها به؛ (وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها، فلها مهر مثلها) لأنه سمى ما لها فيه نفع، فعند فواته ينعدم رضاها بالألف، فيكمل مهر مثلها. كما في تسمية الكرامة والهداية مع الألف. (ولو تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها، فإن أقام بها، فلها الألف؛ وإن أخرجها، فلها مهر المثل لا يزاد على الألفين ولا ينقص عن الألف، وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: الشرطان جميعا جائزان) حتى كان لها الألف إن أقام بها، والألفان إن أخرجها. وقال زفر: الشرطان جميعا فاسدان، ويكون لها مهر مثلها لا ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين" (Al-Hidâya 1/309).
"قال: (وإذا تزوجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة). قد تقدم أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة؛ فإذا تزوج امرأة على ألف على أن لا يخرجها من البلدة (أو على أن لا يتزوج عليها) أو على أن يطلق فلانة، فالنكاح صحيح، وإن كان شرط عدم التزوج وعدم المسافرة وطلاق الضرة فاسدا لأن فيه المنع عن الأمر المشروع. (فإن وفى بالشرط، فلها المسمى) لأنه سمى ما صلح مهرا (وقد تم رضاها به)؛ وإن لم يوف به، فلها مهر مثلها. وصورة المسألة فيما إذا كان مهر المثل أكثر من الألف (لأنه سمى ما لها فيه نفع) حتى رضيت بتنقيص المسمى عن مهر المثل؛ (فعند فواته، ينعدم رضاها بالألف، فيكمل مهر مثلها؛ كما في تسمية الكرامة) بأن شرط مع الألف أن يكرمها ولا يكلفها الأعمال الشاقة وما تتعب به؛ وكما لو سمى الهدية مع الألف بأن يرسل إليها مع الألف الثياب الفاخرة. (ولو تزوجها على ألف إن أقام بها، وعلى ألفين إن أخرجها): صورة المسألة ظاهرة.
ووجه قول زفر أنه ذكر بمقابلة شيء واحد - وهو البضع - بدلين مختلفين على سبيل البدل - وهما الألف والألفان -، فتفسد التسمية للجهالة، ويجب مهر المثل.
ولهما أن ذكر كل واحد من الشرطين مفيد، فيصحان جميعا.
ولأبي حنيفة أن الشرط الأول قد صح لعدم الجهالة فيه، فيتعلق العقد به؛ ثم لم يصح الشرط الثاني لأن الجهالة نشأت منه؛ ولم يفسد النكاح. وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا تزوجها على ألفين إن كانت جميلة وعلى ألف إن كانت قبيحة، حيث يصح فيها الشرطان جميعا بالاتفاق - والمسألة في فتاوى الولوالجي وغيره -؛ وأجيب بأن في الأولى وجدت المخاطرة في التسمية الثانية، لأنها لا تدري أن الزوج يخرجها أو لا؛ وفي المسألة الثانية لا مخاطرة، لأن المرأة إما جميلة في نفس الأمر وإما قبيحة، غير أن الزوج لا يعرفها، وجهله بصفتها لا يوجب المخاطرة، فيصح الشرطان جميعا" (Al-'Inâya, sur Al-Hidâya 1/309) ;
--- d'après l'école hanbalite : cette clause est valable, et vaut condition (B.C) (Al-Mughnî, 9/292-294).

-
– S'il y a eu comme condition que le mari ne donnera aucun douaire à l'épouse : cette condition est nulle (B.A) ("لأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد، قبل انعقاده" : Al-Mughnî 9/296) :
--- d'après un avis de l'école shafi'ite (Al-Majmû'), ainsi que d'après Ibn Taymiyya (Al-Insâf), cette condition est du type B.A.B : le mariage en devient invalide ; Ibn ul-'Uthaymîn a retenu cet avis, par analogie avec le cas du nikâh ush-shighâr (Ash-Shar'h ul-mumti', 8/194-195) ;
--- d'après les écoles hanafite, hanbalite, et un autre avis shafi'ite, cette condition est du type B.A.A : le mariage demeure valide, et le mahr ul-mithl sera obligatoire (Al-Hidâya, 1/303-304).

– S'il a été stipulé que le mari n'aura pas à subvenir aux besoins financiers de l'épouse :
--- en tant que condition :
----- d'après la grande majorité des ulémas hanbalites (Al-Mughnî 9/296), de même que d'après les autres écoles : cette clause est nulle (B.A) ; cependant, le mariage reste valide (B.A.A) ;
----- Ibn Taymiyya dit qu'il y aurait possibilité que cette condition soit valide (B.C), de sorte que l'épouse n'ait ensuite plus le droit de réclamer l'entretien financier (sauf si le mari donne son accord) : "قوله (النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، فالشرط باطل، ويصح النكاح). وكذا لو شرط أحدهما عدم الوطء. وهذا المذهب، نص عليهما، وصححه في التصحيح وغيره. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره. وقيل: يبطل النكاح أيضا. وقيل: يبطل إذا شرطت عليه أن لا يطأها. قال ابن عقيل في مفرداته: ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ، أو أن لا ينفق، أو إن فارق رجع بما أنفق: روايتين؛ يعني في صحة العقد. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: "ويحتمل صحة شرط عدم النفقة"؛ قال: "لا سيما إذا قلنا: إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به: أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد". واختار فيما إذا شرط أن لا مهر فساد العقد، وأنه قول أكثر السلف" (Al-Insâf, al-Mardâwî) ;
--- par contre, en tant que simple renoncement à la réclamation de son droit à être entretenue : l'épouse peut ne pas réclamer ce droit, en vertu de l'engagement qu'elle avait pris ; cependant, il lui est possible de revenir sur cet engagement (c'est donc une promesse non-définitive), puisque le devoir d'entretien financier est un devoir qui se renouvelle chaque jour (فكل يوم سببٌ لوجوب نفقة ذلك اليوم).
Ainsi, si elle avait promis de ne pas réclamer ce droit pendant par exemple deux ans (le temps que son mari - alors encore étudiant - trouve un travail rémunéré), alors, pendant ce laps de temps, elle est tenue à sa promesse. Cependant, cela n'est pas valide en tant que condition. Et si, pendant le laps de temps qu'elle avait mentionné, elle veut revenir sur sa promesse et réclamer la prise en charge de ses dépenses :
--- diyânatan elle ne le peut pas (puisqu'elle a fait une promesse) ;
--- par contre, si elle le fait quand même, alors qadhâ'an ce ne sera pas considéré comme une raison pour le mari de faire annuler le mariage (faskh) pour cause de non-respect de la clause (puisque cela n'est pas valide en tant que condition).

Ibn ul-'Uthaymîn dit que, par contre, dans le cadre d'un accord (sul'h) pour sauvegarder le mariage, si l'épouse renonce définitivement à être entretenue financièrement, cela est possible, et cela est définitif : "الخلاصة: أولاً: إذا شرط الزوج أن لا نفقة قبل العقد، ثم عقد على هذا الشرط، فالعقد صحيح والشرط باطل. ثانياً: إذا أسقطت المرأة نفقتها بعد العقد، فالإسقاط صحيح، لكن لها أن تطالب بها في المستقبل. ثالثاً: إذا جرى ذلك بينهما صلحا، بأن خيف الشقاق بينهما، وتصالحا على أن لا نفقة؛ فهنا ليس لها أن تطالب بالنفقة، لأنه جرى الصلح عليها" (Ash-Shar'h ul-mumti', 8/197) ; il a cité ici 3 cas de figure, et a exposé la différence entre le premier et le second cas de figure : parlant du premier, il avait dit : "وأما التعليل، فهو أن هذه المرأة أسقطت حقها قبل ثبوته - لأن النفقة تثبت بعد العقد، وهذه أسقطتها قبل ثبوتها -، فلا يصح" ; et, parlant du second : "فإن هذا يجوز، لأنه إسقاط للحق بعد ثبوته. لكنهم قالوا ـ رحمهم الله ـ: لو عادت فطالبت، وجبت لها النفقة، لأن المستقبل لها الحق أن تطالب به؛ فالنفقة تتجدد كل يوم بيومه" (Ibid., 8/196).

**IV) La séparation entre les deux conjoints (qui est chose à éviter autant que faire se peut), cela se fait soit par divorce (Tat'lîq, ou chose égale), soit par annulation (Faskh un-nikâh)**.
Selon autre recoupement, il y a soit le Tat'lîq (parole prononcée par le mari), soit le Taf'rîq ul-qâdhî (parole prononcée par le juge) :

– Le Tat'lîq consiste en une parole prononcée par le mari.

– Quant au Faskh un-nikâh :
Le Faskh n'équivaut pas à un Tat'lîq : la différence entre les deux est qu'un Faskh un-nikâh n'entraîne pas de diminution dans le nombre total de Tat'lîq possibles - au nombre de trois - avant la séparation définitive ; et que, en cas de Faskh, s'il n'y a pas eu khalwa sahîha, la moitié du douaire n'est même pas due à l'épousée (contrairement au cas où il y a eu Tat'lîq).
"وارتداد أحدهما) أي الزوجين (فسخ) فلا ينقص عددا، (عاجل) بلا قضاء. (فللموطوءة) ولو حكما (كل مهرها) لتأكده به (ولغيرها نصفه) لو مسمى أو المتعة (لو) (ارتد). وعليه نفقة العدة (ولا شيء من المهر والنفقة سوى السكنى) (به يفتى) (لو ارتدت) لمجيء الفرقة منها قبل تأكده" (Ad-Durr ul-mukhtâr). "قوله فسخ) أي عند الإمام، بخلاف الإباء عن الإسلام. وسوَّى محمد بينهما بأن كلا منهما طلاق، وأبو يوسف بأن كلا منهما فسخ. وفرّق الإمام بأن الردة منافية للنكاح لمنافاتها العصمة، والطلاق يستدعي قيام النكاح فتعذر جعلها طلاقا. وتمامه في النهر" (Radd ul-muhtâr) ; "قوله ولا شيء من المهر) أي في غير المدخول بها لأنها محل التفصيل، بقوله "لو ارتد" وقوله "لو ارتدت" (Radd ul-muhtâr).

– Le Taf'rîq ul-qâdhî, pour sa part, consiste en le divorce prononcé par un juge.
Et, selon différents cas de figure, le Taf'rîq ul-qâdhî :
----- parfois équivaut à un Tat'lîq ;
----- et d'autres fois à un Faskh.

----- Dans le cas suivant cela équivaut à un Tat'lîq : "وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة، فإن وصل إليها فيها، وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك. (...) فإذا مضت المدة ولم يصل إليها، تبين أن العجز بآفة أصلية، ففات الإمساك بالمعروف، ووجب عليه التسريح بالإحسان؛ فإذا امتنع، ناب القاضي منابه ففرق بينهما. ولا بد من طلبها لأن التفريق حقها. وتلك الفرقة تطليقة بائنة، لأن فعل القاضي أضيف إليه، فكأنه طلقها بنفسه. وقال الشافعي رحمه الله: هو فسخ. لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا" (Al-Hidâya, 1/400-401). "م: (فإذا امتنع) ش: من المفارقة، م: (ناب القاضي منابه، ففرق بينهما) ش: دفعا للظلم، لأن القاضي هو انتصب لدفع الظلم" (Al-Binâya) ; "م: (لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا) ش: يعني: بعد تمام العقد. أما قبل تمام العقد، فيقبل ذلك، كما في خيار البلوغ وخيار العتاقة، لأن ذلك امتناع من تمام العقد" (Ibid.).
----- Mais dans le cas énoncé ci-après cela équivaut à un Faskh : "م: (وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم)؛ ش: أما التفريق، فما لم تلد المرأة، وفيه خلاف قد مضى. ولا يبطل حق الولي بالسكوت بعد العلم، وإن طال السكوت. ولا يكون التفريق إلا عند القاضي؛ لأنه مجتهد فيه، وكل من الخصمين يثبت بدليل، فلا يقطع الخصومة إلا بفعل من له ولاية عليهما، كالفسخ بخيار البلوغ. وما لم يفرق القاضي، فحكم الطلاق والإرث قائم، وكأن النكاح انعقد صحيحا في ظاهر الرواية. وهذه الفرقة ليست بطلاق، لأنه تفريق على سبيل الفسخ لأجل النكاح؛ والطلاق تصرُّفٌ في النكاح. ولا مهر لها إن لم يدخل بها" (Al-Binâya) ; "قوله "في غير الكفء" أي في تزويجها نفسها من غير كفء. وكذا له الاعتراض في تزويجها نفسها بأقل من مهر مثلها، حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي كما سيذكره المصنف في باب الكفاءة. (قوله فيفسخه القاضي) فلا تثبت هذه الفرقة إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه، وكل من الخصمين يتشبث بدليل، فلا ينقطع النكاح إلا بفعل القاضي. والنكاح قبله صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء. وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق، ولا يجب عندها شيء من المهر إن وقعت قبل الدخول؛ وبعده، لها المسمى - وهذا بعد الخلوة الصحيحة -، وعليها العدة ولها نفقة العدة لأنها كانت واجبة: فتح" (Radd ul-muhtâr).

-
– Quand on dit que la dame a, dans tel cas de figure, le choix (al-Khiyâr) entre rester l'épouse de cet homme, et se séparer de lui : est-ce que l'application concrète de ce choix (s'il est de mettre fin au mariage en cours) se fera par sa parole à elle, ou bien nécessite un Taf'rîq ul-qâdhî ?

Dans l'école hanafite, cela dépend des types de Khiyâr :
--- dans le cas d'un Khiyâr ul-'itq : cela se fait par la parole de la dame ;
--- dans le cas d'un Khiyâr ul-mukhayyara : cela se fait aussi par la parole de la dame ;
--- dans le cas d'un Khiyâr ul-bulûgh : cela se fait par le Taf'rîq ul-qâdhî ;
--- dans le cas d'un Khiyâr ul-'ayb (voir plus haut, en II) : il y a débat dans l'école hanafite : les deux opinions existent.

Al-Kâssânî écrit ainsi, parlant du Khiyâr que l'épouse a au cas où elle découvre que celui qu'elle a épousé est impuissant (خيار العيب) :
"وأما حكم الخيار، فهو تخيير المرأة بين الفرقة وبين النكاح: فإن شاءت اختارت الفرقة، وإن شاءت اختارت الزوج؛ فإن اختارت المقام مع الزوج، بطل حقها ولم يكن لها خصومة في هذا النكاح أبدا لما ذكرنا أنها رضيت بالعيب، فسقط خيارها؛ وإن اختارت الفرقة، فرق القاضي بينهما: كذا ذكره الكرخي، ولم يذكر الخلاف. وظاهر هذا الكلام يقتضي أنه لا تقع الفرقة بنفس الاختيار.
وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه تقع الفرقة بنفس الاختيار في ظاهر الرواية ولا يحتاج إلى القضاء، كخيار المعتقة وخيار المخيرة؛ وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا تقع الفرقة ما لم يقل القاضي: "فرقت بينكما"، وجعله بمنزلة خيار البلوغ: هكذا ذكر.
وذكر في بعض المواضع أن قول أبي حنيفة: ما روى الحسن عنه وما ذكره الحسن عنه، وما ذكر في ظاهر الرواية: قولُهما" (Badâ'ï' us-sanâ'i', 3/592).

-
– De même, pour ce qui est du Faskh un-nikâh :
--- certains cas de Faskh relèvent des prérogatives d'un juge, nécessitant donc un Taf'rîq ("م: وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم؛ ش: أما التفريق، فما لم تلد المرأة، وفيه خلاف قد مضى. ولا يبطل حق الولي بالسكوت بعد العلم، وإن طال السكوت. ولا يكون التفريق إلا عند القاضي؛ لأنه مجتهد فيه" : Al-Binâya) ;
--- tandis que d'autres cas de Faskh ne dépendent pas de la parole d'un juge : "قوله "ولا يتوقف": أي الفسخ بخيار العتق لا يتوقف على قضاء القاضي" (Radd ul-muhtâr, 3/339).
-
-

-
Seconde partie : un accord conclu à l'amiable après le mariage :

Ici s'intègre le passage coranique suivant (Coran 4/128-130), qui parle non pas des conditions fixées avant ou au moment de la contractation du mariage, mais d'un accord à l'amiable conclu après le mariage (parce que la vie du couple bat de l'aile) :
"[4/128] Et si une femme craint de la part de son mari un manquement ou un désintéressement, alors il n'y a pas de mal au deux de conclure entre eux un accord. Et l'accord est mieux. Les âmes ont été portées sur l'envie. Et si vous faites le bien et faites preuve de piété, alors Dieu est au courant de ce que vous faites.
[4/129] Et vous ne pourrez pas faire preuve d'égalité entre vos femmes, même si vous le désirez, alors ne penchez pas totalement, de sorte que vous la délaissiez comme la suspendue. Et si vous arrangez et faites preuve de piété, alors Dieu est Pardonnant.
[4/130] Et si tous deux se séparent, alors Dieu rendra chacun n'ayant plus besoin de l'autre, par Sa Largesse ; et Dieu est Faiseur de largesse, Sage" :
"وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {4/128}. وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا {4/129}. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا {4/130}".
Au sein de ce passage, le verset 4/128 parle de manquements véritables, de la part du mari, dans l'acquittement de ses devoirs vis-à-vis de son épouse (c'est là le nushûz y étant mentionné), ainsi que du fait de ne plus accorder à son épouse toute l'attention affective à laquelle elle a droit (c'est là le i'râdh y étant évoqué) : l'un ou l'autre sont causés par le mauvais caractère de l'un ou de l'autre, ou bien par l'émoussement de l'affection entre les deux, ou encore par le désir du mari de changer d'épouse ; cela entraînant alors soit des disputes incessantes (à cause soit des réclamations légitimes de la part de l'épouse, soit de la mauvaise ambiance qui est apparue à cause de la situation), soit l'acheminement des deux vers la séparation. "وذلك لبعض الأسباب من طعن في سنّ، أو دمامة، أو شيء في خَلق أو خُلق، أو ملال، أو طموح عين إلى أخرى، أو غير ذلك" (Tafsîr uz-Zamakhsharî). "عن عائشة رضي الله عنها: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}، قالت: "هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه، كَبِرًا أو غيره، فيريد فراقها، فتقول: "أمسكني واقسم لي ما شئت". قالت: "فلا بأس إذا تراضيا" (al-Bukhârî, 2548).

Ce verset 4/128 est venu mettre en exergue que, certes, si l'épouse exige que son mari lui fournisse pleinement ses droits, alors elle est là dans son droit, et le mari doit les lui fournir, ou alors se séparer d'elle ; mais il ne peut pas la garder comme épouse tout en manquant aux devoirs que, en tant que mari, il a vis-à-vis d'elle : "صلحا} في القسْم والنفقة، بأن تترك له شيئا طلبا لبقاء الصحبة. فإن رضيت بذلك؛ وإلا، فعلى الزوج أن يوفّيها حقّها أو يفارقها" (Tafsîr ul-Jalâlayn). Le verset 4/129 dit que le mari ne peut pas laisser celle qui est son épouse comme une chose suspendue : d'un côté elle est mariée à lui (et ne peut donc pas refaire sa vie en se mariant à quelqu'un d'autre), alors même que de l'autre côté ce mari ne lui fournit pas tout ce à quoi elle a droit. Ce verset 4/129 rappelle au mari que, même si au niveau de l'affection (chose intérieure), il ne pourra jamais être égalitaire vis-à-vis de ses épouses, cela ne saurait entraîner qu'il défavorise l'épouse qu'il aime moins (quelle qu'en soit la raison) : il doit parfaite égalité en terme de traitement extérieur.

Cependant, au-delà de cette possibilité de demander le divorce pour manquement aux devoirs, le verset 4/128 dit : "Et l'accord est mieux" : c'est-à-dire : "mieux que les disputes incessantes, et même que la séparation" : "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} من الفرقة أو من النشوز والإعراض وسوء العشرة. أو هو خير من الخصومة في كل شيء. أو الصلح خير من الخيور، كما أن الخصومة شر من الشرور" (Tafsîr uz-Zamakhsharî). Ce verset 4/128 dit que, pour mettre fin aux disputes et à la mauvaise ambiance, l'épouse peut également ne pas choisir de divorcer de son mari, mais opter pour une voie médiane : conclure un accord avec celui-ci, en vertu duquel elle reste mariée à lui mais se désiste de certains de ses droits (par exemple en terme de partage des nuits, ou en terme d'entretien financier) ; cela aura pour effet de servir de fondement à quoi chacun s'en tiendra, et les disputes cesseront.

Enfin, le verset 4/130 vient évoquer la séparation des deux en ces termes : "Et s'ils se séparent, alors Dieu rendra chacun d'eux n'ayant plus besoin de l'autre, de par Sa Largesse" : c'est-à-dire que chacun des deux anciens conjoints trouvera un nouveau conjoint, auprès de qui il(elle) vivra une vie plus heureuse que celle qu'il(elle) connaissait avec le(la) premier(e) : "بمعنى وإن يفارق كل واحد منهما صاحبه {يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا} يرزقه زوجا خيراً من زوجه وعيشاً أهنأ من عيشه" (Tafsîr uz-Zamakhsharî).
-

Ce verset 4/128 veut donc dire que si manquement il y a dans la fourniture de ses droits, l'épouse peut :
--- déjà réclamer ce droit.
Le mari doit alors :
--- s'acquitter de tous ses devoirs.
S'il y a besoin d'une médiation, alors les deux y auront recours, conformément au verset : "".
-
Si le mari persiste dans ce qu'il était (de manquements ou d'excès), alors l'épouse a le choix entre :
--- soit demander au mari de la répudier ;
--- soit, s'il ne le veut pas, en référer au juge pour demander le divorce (pour manquements du mari à l'acquittement de ses devoirs vis-à-vis d'elle).
-
Et, dans le cas où ce n'est pas un problème de violences ou de non-entretien financier de la part du mari, mais où la situation est devenue tendue dans le couple, l'épouse a aussi, comme solution, si elle le veut et y trouve son intérêt, de :
--- proposer à son mari un accord : elle se désiste de certains de ses droits, et le mari vient la rencontrer de temps en temps.

-
Or, si cela est possible après le mariage, cela n'est pas forcément systématiquement possible comme condition avant le mariage, et ce en regard du principe bien connu : le maintien de quelque chose présente plus de latitude que le fait de débuter cette chose : il est plus facile de maintenir quelque chose que de débuter cette chose.
Dès lors, une fois le mariage conclu, il ne s'annule pas par les mêmes accords que ceux qui, énoncés comme conditions, au début, empêcheraient de pouvoir le débuter.
Ainsi, le mariage d'une musulmane avec un non-musulman est invalide (bâtil). Par contre, si mari et femme étaient non-musulmans quand ils s'étaient mariés (selon la religion qu'ils suivaient), puis que la femme seulement se convertit à l'islam, alors, d'après Ibn Taymiyya et Ibn ul-Qayyim, leur mariage demeure valide mais suspendu (en vertu de quoi les relations intimes ne sont pas licites) : si le mari accepte l'islam (même après par exemple un an) (et qu'entre-temps la femme n'avait pas souhaité rompre le mariage avec lui), ils se remettront ensemble sans besoin de procéder à un nouveau mariage.
Ibn ul-Qayyim a exposé ce principe en les termes suivants :
"وأيضا فإن الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس فيه أمر بإتمام لا بابتداء. والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها لا عن استدامتها؛ فإنه لم يقل: "لا تتموا الصلاة في ذلك الوقت"، وإنما قال: "لا تصلوا . وأين أحكام الابتداء من الدوام، وقد فرق النص والإجماع والقياس بينهما؟
فلا تؤخذ أحكام الدوام من أحكام الابتداء، ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام، في عامة مسائل الشريعة.
فالإحرام ينافي ابتداء النكاح والطيب، دون استدامتهما.
والنكاح ينافي قيام العدة والردة، دون استدامتها.
والحدث ينافي ابتداء المسح على الخفين، دون استدامته.
وزوال خوف العنت ينافي ابتداء النكاح على الأمة، دون استدامته عند الجمهور.
والزنا من المرأة ينافي ابتداء عقد النكاح، دون استدامته عند الإمام أحمد ومن وافقه.
والذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها، دون استدامتها.
وفقد الكفاءة ينافي لزوم النكاح في الابتداء، دون الدوام.
وحصول الغنى ينافي جواز الأخذ من الزكاة ابتداء، ولا ينافيه دواما.
وحصول الحجر بالسفه والجنون ينافي ابتداء العقد من المحجور عليه، ولا ينافي دوامه.
وطريان ما يمنع الشهادة من الفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع العمل بها على الدوام، ويمنعه في الابتداء.
والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداء، لا دواما.
والقدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء، لا دواما.
والقدرة على الماء تمنع ابتداء التيمم اتفاقا، وفي منعه لاستدامة الصلاة بالتيمم خلاف بين أهل العلم.
ولا يجوز إجارة العين المغصوبة ممن لا يقدر على تخليصها؛ ولو غصبها بعد العقد من لا يقدر المستأجر على تخليصها منه، لم تنفسخ الإجارة، وخيّر المستأجر بين فسخ العقد وإمضائه.
ويمنع أهل الذمة من ابتداء إحداث كنيسة في دار الإسلام، ولا يمنعون من استدامتها.
ولو حلف لا يتزوج ولا يتطيب أو لا يتطهر فاستدام ذلك، لم يحنث؛ وإن ابتدأه، حنث.
وأضعاف أضعاف ذلك من الأحكام التي يفرق فيها بين الابتداء والدوام؛ فيحتاج في ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه في دوامها. وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار حكمه. وأيضا فهو مستصحب بالأصل. وأيضا فالدافع أسهل من الرافع. وأيضا فأحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات، والمستدام تابع لأصله الثابت.
فلو لم يكن في المسألة نص، لكان القياس يقتضي صحة ما ورد به النص؛ فكيف وقد توارد عليه النص والقياس؟" (A'lâm ul-muwaqqi'în, 2/246).

W'Allâhu A'lam (Dieu sait mieux).

La maison de l'islam

Comprendre l'islam… dans son authenticité, avec contemporanéité