-
A lire avant cet article :
--- Comment faire quand on veut se marier ?.
-
Plusieurs étapes existent ici :
– A) "الخِطبة" : la demande en mariage ;
– B) "عقْد النكاح" : le fait de contracter le mariage (ce qui n'est possible que si, suite à l'étape A, celle qui a été demandée en mariage - et aussi, d'après une partie des Mujtahidûn, son Walî - ont accepté la demande) ;
– C) "الإدخال" / "التسليم" / "الإهداء" / "الزفاف" : le fait de conduire la nouvelle mariée auprès de son mari (ou de laisser le nouveau marié se rendre auprès de son épouse) ;
----- C.B) "الخلوة" / "البناء" : le fait pour les nouveaux mariés de se retrouver pour la première fois en intimité ;
------- C.B.B) "الخلوة الصحيحة" : le fait pour les nouveaux mariés de se retrouver pour la première fois en intimité telle que rien (ni hissî ni tab'î ni shar'î) n'empêche qu'ils aient une relation intime (d'après l'école hanafite : ils se sont retrouvés dans un lieu clos, il n'y a personne avec eux, aucun des deux n'est malade d'une maladie conséquente, l'épousée n'est pas en état de haydh, aucun des deux n'accomplit alors le jeûne du ramadan, et aucun des deux ne se trouve alors en état d'ihrâm : Radd ul-muhtâr, 4/249-254) ;
– D) "المسّ بشهوة لأول مرّة" : le fait de toucher pour la première fois l'époux / l'épouse avec désir ;
----- D.B) "المجامعة لأول مرّة، وهي الإيلاج" : le fait pour les époux d'avoir pour la première fois une relation intime.
-
Quelques-unes de ces étapes sont évoquées dans le Coran :
--- La demande en mariage (A) a été évoquée dans ce verset :
"وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ" (Coran 2/235).
--- Le fait de contracter le mariage (B) a été évoqué dans ce verset :
"وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" (Coran 2/235).
--- Le fait de contracter le mariage (B) et, par la suite, le fait de le consommer ou le fait de divorcer avant de l'avoir consommé ("consommer le mariage", ici, cela correspond au D d'après l'école shafi'ite, tandis que l'école hanafite et l'école hanbalite considèrent que le C.B.B suffit, juridiquement parlant, pour entraîner la plupart des implications liées à la consommation du mariage), ces deux faits (B d'une part, et, d'autre part, soit C.B.B soit D) ont été évoqués dans ces versets :
----- "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا" (Coran 33/49) ;
----- "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (Coran 2/237) ("الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" est le mari selon l'un des commentaires) ;
----- "وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" (Coran 4/23) ; "المسألة الثامنة: قوله تعالى: {اللاتي دخلتم بهن}: اختلف فيه على ثلاثة أقوال: الأول: أن الدخول هو الجماع؛ قاله الطبري والشافعي. وقالت طائفة أخرى: هو التمتع من اللمس أو القبل؛ قاله مالك وأبو حنيفة. والثالث: أنه النظر إليها بشهوة؛ قاله عطاء وعبد الملك بن مروان. وهي مسألة خلاف قد ذكرناها. وجملة القول فيها أن الجماع هو الأصل، ويحتمل عليه اللمس، لأنه استمتاع مثله، يحل بحله، ويحرم بحرمته، ويدخل تحت عمومه، كما بيناه قبل هذ" (Ahkâm ul-qur'ân, Ibn ul-'Arabî).
-
Petite synthèse de ma composition, en langue arabe, quant à la perception que les hanafites ont de ce que le terme "mass" et autres termes voisins désignent dans différents versets et dans différents cas :
مراد الله عزّ وجلّ هو الوطء - أي الإيلاج - في قوله تعالى: {أحل لكم لياة الصيام الرفث* إلى نساءكم} (البقرة، 187)، وقوله: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} (البقرة: 187)، وقوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} (البقرة: 222)، وقوله: {فأتوا حرثكم} (البقرة: 223)، وقوله: {ما لم تمسّوهن} (البقرة: 236)، وقوله: {من قبل أن تمسّوهن} (البقرة: 237، والأحزاب: 49)، وقوله: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} (النساء: 21)، وقوله: {اللاتي دخلتم بهن} (النساء: 23)، وقوله: {فما استمتعتم به منهن} (النساء: 24)، وقوله: {أو لامستم النساء} (النساء: 43، والمائدة: 6)، وقوله: {فلما تغشّاها} (الأعراف: 189)، وقوله: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا} (المجادلة: 3).
إلا أنه، لدى الحنفية:
--- لا بد من وطء الزوج زوجتَه حقيقةً - وهو الايلاج (ويكفي فيه ايلاجُ الحشفة في الفرج الداخل) - لوجوب الاغتسال، وارتفاع حرمة المطلَّقة طلاقًا مغلَّظًا على من كان طلّقها، وتحقُّق شرط الاحصان (المعتبر في حد الزنا)، وارتفاع دعوى العنّة عن الزوج. وهكذا، لا يحرم في حالة الحيض إلا الوطء، ولا يحرم المسّ بشهوة والاستمتاع (إلا فيما بين السرّة والركبة لدى الشيخين، خلافًا لمحمد بن الحسن). أما أثناء الصيام، فلا يحرم أيضًا إلا الوطء، ولا يحرم المسّ بشهوة، إلا أن الصائم إن مسّ زوجته فأمنى، بطل صومه (لأنّ في هذا معنى الجماع: الإمناء عن شهوةٍ حدثتْ بالمباشرة).
--- وأما لحرمة بنات الزوجة على الزوج، فالمسّ بشهوة يكفي ويقوم مقام الوطء احتياطًا. وهكذا، في رجعة الزوج مطلَّقتّه بطلاق رجعيّ (ما دامت في عدّتها)، يساوي القولَ الصريحَ والوطءَ: المسُّ بشهوة. وفي أثناء الاعتكاف وبعد الظِهار قبل أداء الكفارة، يحرم الوطء والمسّ بشهوة أيضًا (سدًّا للذريعة). وأما في حالة الإحرام، فيحرم الوطء والمسّ بشهوة (الأمر الذي يوجب دمًا ولو لم يُنزِل - حسب قول محمد المذكور في المبسوط -) وحتى ذِكْر الجماع بحضرة النساء (ولكن لا يجب به الدم) (وذلك لأن معنى الرفث الأصليّ هو قول الفحش، ثم جُعل اسما للتكلّم عن الجماع عند النساء، ثم جُعل كناية عن الجماع وعن دواعيه).
--- والخلوة الصحيحة تكفي وتقوم مقام الوطء (لأنها مظنّته): لتاكّد لزوم المهر (بحيث يتقرّر وجوبًا: إمّا ما تراضى عليه الزوجان - ولو كان بعد العقد وقبل هذه المرحلة -، ولا يُنصَّف المهر المسمَّى لا بالطلاق ولا بالموت؛ وإمّا مهرُ المثل - إذا لم يتراض الزوجان على شيء قبل هذه المرحلة -، ولا تجب المتعة خلفًا عنه)، ووجوب النفقة والسكنى على الزوج (فهذه المرحلة شرط لهذا الوجوب)، وثبوت النسب.
--- وأما لوجوب العدة، فالخلوة ولو فاسدة تكفي وتقوم مقام الوطء احتياطًا واستحسانًا
-------------
*
قال الفخر الرازي:
"فثبت أن الأصل في الرفث هو قول الفحش؛ ثم جعل ذلك اسما لما يتكلم به عند النساء من معاني الإفضاء؛ ثم جعل كناية عن الجماع وعن كل ما يتبعه.
فإن قيل: لم كنى هاهنا عن الجماع بلفظ "الرفث" الدال على معنى القبح، بخلاف قوله: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} (...)؟ جوابه: السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الإباحة، كما سماه "اختيانا لأنفسهم"، والله أعلم.
المسألة السادسة: قال الأخفش: إنما عدى الرفث بـ"إلى" لتضمنه معنى الإفضاء في قوله: {وقد أفضى بعضكم
إلى بعض}" (تفسير الرازي، تحت قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ}).
وقال ابن الجوزي:
"وفي الرفث ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الجماع؛ قاله ابن عمر والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة في آخرين. والثاني: أنه الجماع وما دونه من التعريض به؛ وهو مروي عن ابن عمر أيضاً وابن عباس وعمرو بن دينار في آخرين. والثالث: أنه اللغو من الكلام؛ قاله أبو عبد الرحمن اليزيدي" (زاد المسير، تحت قوله عزّ وجلّ: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}).
-
Quelques termes arabes, avec leur signification :
--- "mahr" / "sadâq" : douaire, dû par l'époux à l'épouse ;
----- "mahr musammâ" : mahr dont le montant a été fixé au moins avant l'étape C.B.B ;
----- "mahr ul-mithl" : montant du mahr qui a été donné aux autres dames (du côté paternel) de la dame en question ;
--- "mut'a" : d'après l'école hanafite : ensemble de 3 vêtements, qu'il est recommandé à tout ex-époux de donner à toute femme dont il a divorcé : "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" (Coran 2/241) ; mais qu'il est obligatoire à un ex-époux de donner à la divorcée avec qui l'étape B a eu lieu mais pas l'étape C.B.B, alors même que, jusqu'alors, le montant du mahr n'avait pas été convenu entre eux : "لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" (Coran 2/236) : ce mut'a remplace alors le mahr ul-mithl, car c'est ce dernier qui aurait été obligatoire si l'étape C.B.B avait été franchie ;
--- "nafaqa" : entretien financier de l'épouse, lequel entretien est à la charge de l'époux ;
--- "talâq" : divorce, répudiation ;
--- "mutallaqa" : femme qui a été divorcée ;
------- "mutallaqa raj'iyya" / "mutallaqa bi talâqin raj'î" : femme ayant reçu un divorce qui ne rompra le mariage qu'une fois que la 'idda sera terminée ;
------- "mutallaqa mabtûta" / "mutallaqa bi talâqin bâ'ïn" : femme ayant reçu un divorce qui a rompu le mariage immédiatement ;
------- "mutallaqa bi thalâthi tatlîqât" / "mutallaqa bi talâqin mughallaz" : femme ayant reçu jusqu'au dernier divorce possible (il s'agit du troisième), à cause duquel elle ne peut plus se remarier avec cet homme (sauf cas où elle serait ensuite mariée à quelqu'un d'autre et que par la suite celui-ci aussi divorcerait d'elle) ;
--- "'idda" : délai que la femme divorcée comme la femme devenue veuve doivent observer avant de pouvoir se remarier avec quelqu'un d'autre :
------- pour la divorcée, elle est de 3 qar' (terme que les écoles hanafite et hanbalite ont interprété comme signifiant : haydh, période menstruelle) : "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" (Coran 2/228) ; pour la divorcée qui est ménopausée ou qui n'a jamais eu de règles, elle est de 3 mois lunaires : "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ" (Coran 65/4) ;
------- pour la veuve, la 'idda est de 4 mois et 10 nuits : "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (Coran 2/234) ;
------- pour la divorcée ou la veuve qui est enceinte, la 'idda est qu'elle mette au monde l'enfant qu'elle porte : "وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" (Coran 65/4).
-
– L'étape A : le fait de demander en mariage, "الخِطبة" :
A une dame qui est divorcée (de type mabtûta, et pas de type raj'iyya) ou qui est veuve, et qui se trouve encore dans son délai ('idda), le Coran a interdit d'adresser une demande en mariage explicite ; l'homme intéressé ne peut alors procéder que par allusion : "وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ" (Coran 2/235).
-
La Sunna a interdit que l'homme adresse une demande en mariage à une personne qui a déjà reçu une demande en mariage (tant que cette personne n'a pas refusé explicitement cette première demande) : "عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها" (Muslim, 1408) ; "عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، أو ما في صحفتها." زاد عمرو في روايته: "ولا يسم الرجل على سوم أخيه" (Muslim, 1413). "عن الأعرج، قال: قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" (al-Bukhârî, 4849). "عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقول: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض؛ ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" (al-Bukhârî, 4848, Muslim, 1412).
Pour autant, il y a aussi le hadîth avec Fâtima bint Qays, qui est venue dire au Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) qu'elle avait reçu deux demandes en mariage, et dans lequel le Prophète lui conseilla de se marier avec une tout autre personne encore : "قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد". فكرهته، ثم قال: "انكحي أسامة". فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت به" (Muslim, 1480/36) ; "قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حللت فآذنيني". فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما معاوية فرجل ترب، لا مال له. وأما أبو جهم، فرجل ضراب للنساء. ولكن أسامة بن زيد". فقالت بيدها هكذا: أسامة، أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طاعة الله وطاعة رسوله خير لك"، قالت: فتزوجته، فاغتبطت" (Muslim, 1480/47).
Mais cela est dû au fait que Fâtima n'avait pas de préférence pour l'un de ses deux prétendants : "قال مالك بن أنس: "إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه: إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به، فليس لأحد أن يخطب على خطبته". وقال الشافعي: "معنى هذا الحديث "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه" هذا عندنا: إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه، فليس لأحد أن يخطب على خطبته؛ فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه، فلا بأس أن يخطبها. والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم: "فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها، فقال: "أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة"، فمعنى هذا الحديث عندنا - والله أعلم-: أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما؛ ولو أخبرته، لم يشر عليها بغير الذي ذكرت" (at-Tirmidhî, après le hadîth 1134).
En fait plusieurs cas existent ici, eu égard à l'état dans lequel la personne qui a reçu la proposition de mariage se trouve :
--- 1) si cette personne a explicitement rejeté l'offre du premier (التصريح بالرد), il devient alors autorisé à un autre de faire sa proposition ;
--- 2) de même, s'il y a un indicateur montrant que cette personne n'est pas intéressée par l'offre du premier (يوجد منها ما يدلّ - من غير تصريح - على الردّ أو الإعراض), il devient autorisé à un autre de faire sa proposition ;
--- 3) il y a ensuite le cas où cette personne n'a rien exprimé, ni dans un sens ni dans l'autre (لا يوجد منها ما يدلّ على الرضا أو الركون، ولا على الإعراض) ; ici il demeure autorisé à un autre de faire sa proposition (la personne se trouve alors dans un cas où, comme on dit, "elle étudie toutes les propositions"). C'est ainsi que Fâtima bint Qays se retrouva avec deux demandes en mariage ; et, ayant exprimé devant le Prophète (sur lui soit la paix) qu'elle avait reçu ces deux demandes et ayant demandé à celui-ci conseil, il lui proposa qu'elle se marier avec un troisième homme encore ;
--- 4) s'il y a un indicateur montrant (يوجد منها ما يدلّ - من غير تصريح - على الرضا أو الركون) que cette personne éprouve un penchant pour la proposition du premier, il est alors - d'après l'un des deux avis - interdit à un autre de faire sa proposition ;
--- 5) si cette personne a exprimé son accord ou même seulement son penchant pour la proposition du premier (التصريح بالرضا أو الركون), il est alors interdit à un autre de faire sa proposition.
(Cf. Al-Mughnî 5/663-664 ; Al-Hidâya 2/50-51).
-
C'est donc le fait qu'une demoiselle ou une dame ait reçu une proposition de mariage de la part d'un homme donné, et qu'elle a un penchant vers cette proposition (cas 4 et cas 5), qui constitue la cause rendant interdit à un autre homme d'adresser à cette même personne une proposition de mariage.
-
– L'étape B (laquelle n'est possible que si l'étape A a été validée par celle qui a été demandée en mariage) : le fait de contracter le mariage, "عقْد النكاح" :
C'est cette étape B qui entraîne (c'est-à-dire : en est la cause, sabab) :
--- pour l'homme et la femme : qu'ils sont considérés : "époux", "زَوْجَانِ" ; en effet, dès cette étape B, "يكون الرجلُ بعلَ المرأة، والمرأةُ امرأةَ الرجل" ;
--- pour l'homme : que la mère de la demoiselle ou la dame qu'il a épousée (et avec qui il a donc atteint cette étape B) devient pour lui : illicite de mariage pour toujours (même si ce mari divorce ensuite de cette épouse) : "وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ" (Coran 4/23) ;
--- pour l'homme : que la demoiselle ou dame que son fils a épousée (et avec qui ce dernier a donc atteint cette étape B) devient pour lui - le père - : illicite de mariage pour toujours : "وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ" (Coran 4/23) ;
--- pour l'homme : que la demoiselle ou dame que son père a épousée (et avec qui ce dernier a donc atteint cette étape B) devient pour lui - le fils - : illicite de mariage pour toujours : "وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء" (Coran 4/22).
D'après l'école hanafite, c'est aussi cette étape B qui entraîne (elle en est donc la cause, sabab) :
--- l'obligation du douaire (mahr) : "لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (Coran 2/236-237) :
----- si le montant du mahr a été fixé (qu'il ait été fixé lors de l'étape B, ou après celle-ci mais avant l'étape C.B.B), ce montant fixé échoit au mari ;
-------- cependant, si le mari donne talâq avant que l'étape C.B.B survienne, cela réduit de moitié le mahr ayant été fixé (conformément à ce que dit ce verset 2/237).
----- et si le montant du mahr n'a pas été fixé avant l'étape C.B.B, alors c'est le mahr ul-mith qui échoit au mari ;
-------- et si le mari donne talâq avant que l'étape C.B.B survienne, alors c'est le mut'a qui échoit au mari (conformément à ce que dit le verset 2/236).
(Tandis que d'après l'école shafi'ite, le douaire (mahr) n'est pas rendu obligatoire par cette étape B, mais par le fait d'avoir fixé son montant (fardh) ou par le D.B : selon l'école shafi'ite, le mahr n'est qu'un présent (nihla) un peu particulier, que le mari a l'obligation de faire à son épouse.)
D'après l'école hanafite, le mahr est une contrepartie ('iwadh) dans la contraction du mariage.
D'après l'école shafi'ite, le devoir d'entretien (nafaqa) de l'épouse devient à la charge du mari par le fait d'être mariée à lui (cela entraîne que la mutallaqa qui est mabtûta n'a plus droit à la nafaqa dans sa 'idda, puisque le mariage est alors déjà rompu ; sauf au cas où elle est enceinte, et car le verset le spécifie pour ce cas : "وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" : Coran 65/6).
Tandis que d'après l'école hanafite, le devoir d'entretien (nafaqa) de l'épouse devient à la charge du mari par l'étape B (qui en est la cause, sabab ul-wujûb), mais aussi par le fait que l'épouse est maintenue (habs) à cause du mari, soit l'étape C (qui en est la condition, shart ul-wujûb) (Badâ'i' us-sanâ'i', 5/128-129) (cela entraîne que la mutallaqa bi talâqin bâ'ïn aw mughallaz a droit à la nafaqa jusqu'à complétion de sa 'idda, même si elle n'est pas enceinte) (Badâ'i' us-sanâ'i', 5/114). Avant l'étape C, cette obligation était déjà enclenchée (à cause de la présence de sa cause, sabab) mais son application ne l'était pas encore (à cause de l'absence de sa condition, shart).
-
– L'étape C : le fait de conduire la nouvelle mariée auprès de son mari (ou de laisser le nouveau marié se rendre auprès de son épouse), "الإدخال" / "التسليم" / "الإهداء" / "الزفاف" :
En général c'est la famille de la demoiselle venant d'être mariée qui conduit celle-ci auprès de l'époux, ou laisse l'époux emmener celle-ci avec lui.
"عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو" (al-Bukhârî, 4867). "عن أبي الزبير، عن ابن عباس، قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أهديتم الفتاة؟" قالوا: "نعم"، قال: "أرسلتم معها من يغني؟"، قالت: "لا"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الأنصار قوم فيهم غزل. فلو بعثتم معها من يقول: "أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم" (Ibn Mâja, 1900). "عن عائشة، قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رق لها رقة شديدة، وقال: "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها الذي لها". فقالوا: "نعم". وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال: "كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها" (Abû Dâoûd, 2692).
-
Le laps de temps séparant l'étape B de l'étape C est laissé à l'appréciation des époux.
Mais, au-delà de cela, est-il possible d'énoncer comme condition (shart), lors de la contraction de l'étape B, que tel laps de temps sera observé jusqu'à l'étape C ?
Si c'est pour une raison valable (par exemple : l'épousée est encore trop jeune), alors : Oui.
Ibn ul-'Arabî écrit :
"المسألة الثالثة والعشرون: اختلف الناس: هل دخل موسى - عليه السلام - حين عقد؟ أم حين سافر؟
فإن كان دخل حين عقد: فماذا نقد؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار؛ قاله ابن القاسم. فإن دخل قبل أن ينقد، مضى؛ لأن المتأخرين من أصحابنا قالوا: "تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب"؛ على أنه إن كان الصداق رعيه الغنم، فقد نقد الشروع في الخدمة.
وإن كان دخل حين سافر أو أكمل المدة - وهي: المسألة الرابعة والعشرون -: وطول الانتظار في النكاح جائز، وإن كان مدى العمر، بغير شرط. وأما إن كان بشرط، فلا يجوز إلا لغرض صحيح، مثل التأهب للبناء، أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة. نص عليها علماؤنا.
والظاهر أنه دخل في الحال. وما كان صالح مدين يحبسه عن الدخول يوما، وقد عقده عليها حالا" (Ahkâm ul-qur'ân 3/507-508).
Ibn ul-'Uthaymîn est pour sa part d'avis qu'énoncer cela ("Tel laps de temps séparera le B du C") en tant que condition (shart), cela est autorisé, et cette condition est valide (Ash-Shar'h ul-mumti', 8/201).
-
D'après l'école hanafite, une fois que l'étape C a été franchie et que l'épouse est auprès de l'époux, la condition d'obligation (shart ul-wujûb) de la nafaqa est remplie, et cette nafaqa incombe donc à l'époux (sauf si, ensuite, l'épouse s'en va sans raison, quittant le domicile conjugal). Tant que l'épousée n'est pas venue auprès du mari ('adam ut-taslîm) (donc tant que l'étape C n'est pas réalisée), sa nafaqa n'incombe pas à son mari.
De plus, mais cette fois seulement d'après Abû Hanîfa et Muhammad ibn ul-Hassan (et pas Abû Yûssuf), cette étape C ne rend la nafaqa obligatoire qu'à la condition que l'épouse soit suffisamment mature physiquement pour être apte aux relations intimes ; car si elle n'a pas l'aptitude physique - parce qu'elle est trop jeune - aux relations intimes, alors la nafaqa n'est pas obligatoire même si elle est venue vivre auprès du mari.
"وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها، فلها النفقة" لأنه منع بحق فكان فوت الاحتباس بمعنى من قبله فيجعل كلا فائت. "وإن نشزت، فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله" لأن فوت الاحتباس منها؛ وإذا عادت، جاء الاحتباس، فتجب النفقة. بخلاف ما اذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج، لأن الاحتباس قائم" (Al-Hidâya, 2/417-418). "قال: "وللمرأة أن تمنعَ نفسها حتى تأخذ المهر، وتمنعَه أن يخرجها" أي يسافر بها، ليتعين حقها في البدل، كما تعين حق الزوج في المبدل، وصار كالبيع. "وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها* حتى يوفيها المهر كله" أي المعجل منه، لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق، وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء. "ولو كان المهر كله مؤجلا، ليس لها أن تمنع نفسها." لإسقاطها حقها بالتأجيل، كما في البيع؛ وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله. "وإن دخل بها**، فكذلك الجواب" عند أبي حنيفة رحمه الله؛ وقالا: ليس لها أن تمنع نفسها. والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها - حتى لو كانت مكرهة أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط في حقها الحبس بالاتفاق -. وعلى هذا الخلاف: الخلوة بها برضاها. ويبتني على هذا استحقاق النفقة" (Al-Hidâya, 1/314) (* "وقيل: لا يمنعهم من الدخول والكلام، وإنما يمنعهم من القرار والدوام لأن الفتنة في اللباث وتطويل الكلام؛ وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين، ولا يمنعهما من الدخول عليها، في كل جمعة" : Al-Hidâya, 1/421) (** أي وطئها قبل إيفائها مهرها المعجَّل).
"وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها، فلا نفقة لها" لأن امتناع الاستمتاع لمعنى فيها والاحتباس الموجب: ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح، ولم يوجد؛ بخلاف المريضة على ما نبين. وقال الشافعي رحمه الله: لها النفقة، لأنها عوض عن الملك عنده، كما في المملوكة بملك اليمين. ولنا أن المهر عوض عن الملك، ولا يجتمع العوضان عن معوض واحد؛ فلها المهر دون النفقة" (Al-Hidâya, 2/418). "وقوله (وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها) أي لا توطأ، (فلا نفقة لها) سواء كانت في منزل الزوج أو لم تكن حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع؛ (لأن امتناع الاستمتاع إنما هو لمعنى فيها، والاحتباس الموجب نفقة هو ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح) وهو الجماع أو دواعيه (ولم يوجد) لأن الصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعيه، لأنها غير مشتهاة. واستشكل بالرتقاء والقرناء ونحوهما، فإن المقصود المستحق بالنكاح فائت، ولهن النفقة. وأجيب بأن الدواعي غير فائتة بأن يجامعهن تفخيذا أو غيره، بخلاف الصغيرة لما ذكرنا، حتى قالوا: إن كانت الصغيرة مشتهاة ويمكن جماعها فيما دون الفرج، تجب النفقة" (Al-'Inâya).
"وشرط الوجوب عندنا تسليم النفس. ولا يتحقق التسليم في الصغيرة التي لا يجامع مثلها، لا منها ولا من غيرها، لقيام المانع في نفسها من الوطء والاستمتاع، لعدم قبول المحل لذلك؛ فانعدم شرط الوجوب، فلا يجب. وقال أبو يوسف: إذا كانت الصغيرة تخدم الزوج وينتفع الزوج بها بالخدمة فسلمت نفسها إليه، فإن شاء ردها وإن شاء أمسكها؛ فإن أمسكها فلها النفقة. وإن ردها فلا نفقة لها، لأنها لم تحتمل الوطء لم يوجد التسليم الذي أوجبه العقد فكان له أن يمتنع من القبول. فإن أمسكها فلها النفقة؛ لأنه حصل له منها نوع منفعة وضرب من الاستمتاع وقد رضي بالتسليم القاصر. وإن ردها فلا نفقة لها حتى يجيء حال يقدر فيها على جماعها لانعدام التسليم الذي أوجبه العقد وعدم رضاه بالتسليم القاصر. وإن كان الزوج صغيرا، والمرأة كبيرة، فلها النفقة لوجود التسليم منها على التفسير الذي ذكرنا، وإنما عجز الزوج عن القبض لأنه ليس بشرط لوجوب النفقة. وكذلك لو كان الزوج مجبوبا أو عنينا أو محبوسا في دين أو مريضا لا يقدر على الجماع أو خارجا للحج، فلها النفقة لما قلنا. ولو كانت المرأة مريضة قبل النقلة مرضا يمنع من الجماع فنقلت وهي مريضة، فلها النفقة بعد النقلة وقبلها أيضا. فإذا طلبت النفقة فلم ينقلها الزوج وهي لا تمتنع من النقلة لو طالبها الزوج، وإن كانت تمتنع، فلا نفقة لها، كالصحيحة كذا ذكر في ظاهر الرواية؛ وروي عن أبي يوسف أنه لا نفقة لها قبل النقلة؛ فإذا نقلت وهي مريضة، فله أن يردها؛ وجه رواية أبي يوسف أنه لم يوجد التسليم، إذ هو تخلية وتمكين، ولا يتحقق ذلك مع المانع وهو تبوء المحل، فلا تستحق النفقة كالصغيرة التي لا تحتمل الوطء" (Badâ'i' us-sanâ'i', 5/129-133).
L'école hanbalite dit que l'étape C n'est pas obligatoire à l'épouse même si l'époux réclame le franchissement de cette étape, dès lors que l'épouse n'est pas encore apte physiquement aux relations intimes, et ce à cause du risque que les deux époux aient quand même une relation intime, ce qui causerait du tort à l'épouse encore inapte à cela : "مسألة؛ قال: (وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطأ، أو مُنِع منها بغير عذر. فإن كان المنع من قبله، لزمته النفقة). وجملة ذلك أن المرأة إذا كانت لا يوطأ مثلها لصغرها، فطلب وليها تسلمها والإنفاق عليها، لم يجب ذلك على الزوج؛ لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع - ولهذا تسقط بالنشوز -، وهذه لا يمكنه الاستمتاع بها. (...) وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها لذلك، قاله القاضي؛ وذكر أنهن يختلفن: فقد تكون صغيرةُ السن تصلح، وكبيرةٌ لا تصلح. وحدّه أحمد بتسع سنين، فقال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها: "فإن أتى عليها تسع سنين، دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع"؛ وذهب في ذلك إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنى بعائشة وهي ابنة تسع. قال القاضي: "وهذا عندي ليس على طريق التحديد، وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها". فمتى كانت لا تصلح للوطء، لم يجب على أهلها تسليمها إليه - وإن ذكر أنه يحْضنها ويربيها وله من يخدمها -، لأنه لا يملك الاستمتاع بها وليست له بمحلّ، ولا يؤمن شَرَهُ نفسه إلى مواقعتها فيفضّها أو يقتلها. وإن طلب أهلها دفعها إليه، فامتنع، فله ذلك، ولا تلزمه نفقتها، لأنه لا يمكن من استيفاء حقه منها" (Al-Mughnî 9/621-623, mas'ala 5635).
-
----- Il y a ensuite l'étape, plus particulière, qu'est la C.B : le fait pour les nouveaux mariés de se retrouver pour la première fois en intimité, "البناء" / "الخلوة".
------- Mais plus particulière encore est l'étape C.B.B : le fait pour les nouveaux mariés de se retrouver pour la première fois en intimité telle que rien (ni hissî, ni tab'î, ni shar'î) n'empêche qu'ils aient une relation intime, "الخلوة الصحيحة". Cette étape C.B.B a une incidence particulière par rapport à la seule étape C.B.
D'après l'école hanafite, l'école hanbalite ainsi que la relation la plus authentique chez les malikites, l'étape C.B.B est présomption (mazinna) de l'étape D.B (al-îlâj) (tout comme le nawm a été considéré comme annulant les ablutions, car présomption de khurûh ir-rîh, et comme le îlâj a été considéré comme annulant les grandes ablutions, car présomption de khurûj ul-maniy). Le constat du C.B.B vaut donc - juridiquement - accomplissement du D.B.
Dès lors, le fait d'atteindre l'étape C.B.B est suffisant pour :
--- rendre, à la charge du mari, le mahr : obligatoire entièrement (s'il avait été fixé) / obligatoire au niveau "mahr ul-mithl" (s'il n'avait pas été fixé) : "وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا" (Coran 4/20-21) ; "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ" (Coran 2/237) ;
--- rendre la 'idda obligatoire si ensuite le couple divorce (Al-Hidâya, 2/305-306). "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا" (Coran 33/49). D'après l'école hanafite, cette khalwa sahîha (C.B.B), mais aussi - istihsânan - la khalwa fâssida (donc le C.B, quel qu'il soit), rendent la 'idda obligatoire.
-
– L'étape D : le fait, pour la première fois, de toucher le conjoint avec shahwa, "مسّ الزوجة بشهوة لأول مرّة" :
D'après l'école hanafite et l'école malikite, c'est cette étape D qui (ayant été considérée comme présomption de l'étape D.B) :
--- rend, pour le mari, la fille de la dame qu'il a épousée (fille que cette épousée avait eue d'un précédent mariage) : illicite de mariage pour toujours (même si ce mari divorce ensuite de cette épouse) : "وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" (Coran 4/23). "وحرمة البنات) أي لم يقيموا الخلوة مقام الوطء في ذلك؛ فلو خلا بزوجته بدون وطء ولا مس بشهوة، لم تحرم عليه بناتها؛ بخلاف الوطء" (Radd ul-muhtâr, 4/257).
-
----- Plus particulière encore est l'étape D.B : le fait pour les époux d'avoir pour la première fois une relation intime, "المجامعة، أي: الإيلاج".
C'est cette étape D.B qui rend, pour l'épouse de Y, qui avait reçu 3 talâq d'un précédent mari, X, de nouveau possible à être épousée par ce X (si Y divorce d'elle et qu'elle respecte sa 'idda). Pour ce point précis, l'étape C.B.B et même l'étape D (tout court) n'est pas suffisante, et ce à cause de la précision apportée par la Sunna : "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" (Coran 2/229-230). "فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته". فصار سنة بعد" (al-Bukhârî, 5456, Muslim, 1433). "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإن كان ذلك، لم تحلي له"، أو: "لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك"" (al-Bukhârî, 5487).
Ce qui est déterminant ici, c'est le îlâj : "والشرط الإيلاج دون الإنزال" (Al-Hidâya, 1/380).
W'Allâhu A'lam (Dieu sait mieux).
