Classifications des caractères juridiques (تقسيمات للأحكام التكليفية)

Ci-après différentes classifications des caractères juridiques (ahkâm) des actions : permis, recommandé, obligatoire, déconseillé et interdit...

-
Première Classification : celle de base :

A) Mubâh (purement autorisé) (mustawi-l-fi'l wa-t-tark : fi'luhû lâ yastawjibu fî nafsihî thawâban, wa tarkuhû lâ yastawjibu fî nafsihî 'itâban wa lâ 'iqâban ukhrawiyyayn)

B) Mandûb / Mustahabb (recommandé) (fi'luhû yastawjib uth-thawâb, wa lâkin tarkuhû lâ yastawjib ul-'iqâba al-ukhrawiyy) | Mak'rûh (déconseillé) (fi'luhû khilâf ul-afdhal, wa lâkin lâ yastawjib ul-'iqâba al-ukhrawiyy)

C) Wâjib / Fardh (obligatoire) (fi'luhû yastawjib uth-thawâb, wa tarkuhû yastawjib ul-'iqâb al-ukhrawiyy) | Harâm (interdit) (fi'luhû yastawjib ul-'iqâb al-ukhrawiyy)

-
Seconde Classification : celle qui est valable chez les ulémas qui font la distinction entre les 3 niveaux suivants : "mustahabb", "mandûb mu'akkad" et "wâjib / fardh" :

A) Mubâh (purement autorisé) (mustawi-l-fi'l wa-t-tark : fi'luhû lâ yastawjibu fî nafsihî thawâban, wa tarkuhû lâ yastawjibu fî nafsihî 'itâban wa lâ 'iqâban ukhrawiyyayn)

B) Mandûb / Mustahabb (légèrement recommandé) (fi'luhû yastawjib uth-thawâb, wa lâkin tarkuhû lâ yastawjib ul-'iqâba wa la-l-'itâb al-ukhrawiyyayn) | Mak'rûh tanzîhî (légèrement déconseillé) (fi'luhû khilâf ul-afdhal, wa lâkin lâ yastawjib ul-'iqâba wa la-l-'itâb al-ukhrawiyyayn)

C) Mandûb mu'akkad (fortement conseillé) (fi'luhû yastawjib uth-thawâb, wa tarkuhû yastawjib ul-'itâb al-ukhrawiyy) | Mak'rûh 'alâ waj'h it-ta'kîd (fortement déconseillé) (fi'luhû yastawjib ul-'itâb al-ukhrawiyy)

D) Wâjib / Fardh (obligatoire) (fi'luhû yastawjib uth-thawâb, wa tarkuhû yastawjib ul-'iqâb al-ukhrawiyy) | Harâm (interdit) (fi'luhû yastawjib ul-'iqâb al-ukhrawiyy).

-
Troisième Classification : celle qui est valable chez les ulémas hanafites :

A) Mubâh (purement autorisé) (mustawi-l-fi'l wa-t-tark : fi'luhû lâ yastawjibu fî nafsihî thawâban, wa tarkuhû lâ yastawjibu fî nafsihî 'itâban wa lâ 'iqâban ukhrawiyyayn)

B) Mandûb / Mustahabb (légèrement recommandé) (fi'luhû yastawjib uth-thawâb, wa lâkin tarkuhû lâ yastawjib ul-'iqâba wa la-l-'itâb al-ukhrawiyyayn) | Mak'rûh tanzîhî (légèrement déconseillé) (fi'luhû khilâf ul-afdhal, wa lâkin lâ yastawjib ul-'iqâba wa la-l-'itâb al-ukhrawiyyayn)

C) Mandûb mu'akkad (fortement conseillé) (fi'luhû yastawjib uth-thawâb, wa tarkuhû yastawjib ul-'itâb al-ukhrawiyy) | Mak'rûh 'alâ waj'h-it-ta'kîd / Mak'rûh tahrîmî (fortement déconseillé) (fi'luhû yastawjib ul-'itâb al-ukhrawiyy)

D) Wâjib (quasiment obligatoire / obligatoire de façon complémentaire) (fi'luhû yastawjib uth-thawâb, wa tarkuhû yastawjib ul-'iqâb al-ukhrawiyy, wa lâkinna martabata hâdha-l-hukmi dûna-l-fardh) | Mak'rûh tahrîmî / Harâm (quasiment interdit / interdit de façon complémentaire) (fi'luhû yastawjib ul-'iqâb al-ukhrawiyy, wa lâkinna martabata hâdha-l-hukmi dûna-l-hurma)

E) Fardh (strictement obligatoire) (fi'luhû yastawjib uth-thawâb, wa tarkuhû yastawjib ul-'iqâb al-ukhrawiyy) | Harâm (strictement interdit) (fi'luhû yastawjib ul-'iqâb al-ukhrawiyy)

-

12 remarques et précisions :

-
1) Que le fait de commettre une action "harâm" "entraîne" le 'iqâb (sanction dans l'au-delà), cela signifie que :

Cela signifie qu'il y a la menace (wa'îd) d'un 'iqâb pour cette action ; car l'application, dans l'au-delà, de la menace relative à toute mauvaise action ne constituant pas du kufr akbar, cela reste soumis à la Volonté de Dieu, qui, s'Il le veut, pardonne ce genre de mauvaise action sans sanction.

-
2) Il faut savoir que dans le caractère "Mustahabb" / "Mandûb" (recommandé), comme dans le caractère "Mak'rûh Tanzîhî", il existe en fait plusieurs degrés.
La même chose peut être dite du caractère "Mandûb Mu'akkad" et du caractère "Mak'rûh Tahrîmî" qui y fait face : il y existe plusieurs degs.
De même pour le caractère "Wâjib" : il en existe plusieurs degrés :

Ash-Shâmî écrit : "ولكن تتفاوت التنزيهية في الشدة والقرب من التحريمية، بحسب تأكد السنة؛ فإن مراتب الاستحباب متفاوتة (كمراتب السنة والواجب والفرضفكذا أضدادها، كما أفاده في شرح المنية. وسيأتي في آخر المكروهات تمام ذلك" (Radd ul-muhtâr 2/404-405).
"اعلم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالإيمان والأركان الأربعة، وحكمه اللزوم علما: أي حصول العلم القطعي بثبوته وتصديقا بالقلب: أي لزوم اعتقاد حقيته وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر. والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية، وحكمه اللزوم عملا كالفرض لا علما على اليقين للشبهة، حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا تأويل كما هو مبسوط في كتب الأصول. ثم إن الواجب على مراتب كما قال القدوري بعضها آكد من بعض؛ فوجوب سجدة التلاوة آكد من وجوب صدقة الفطر؛ ووجوبها آكد من وجوب الأضحية" (Radd ul-muhtâr, kitâb ud-udh'hiyya).

Ibn Abd is-Salâm écrit : "فصل في بيان رتب المصالح. وهي ضربان: أحدهما مصلحة أوجبها الله عز وجل نظرا لعباده؛ وهي متفاوتة الرتب، منقسمة إلى الفاضل والأفضل والمتوسط بينهما.(...) الضرب الثاني من رتب المصالح: ما ندب الله عباده إليه إصلاحا لهم. وأعلى رتب مصالح الندب دون أدنى رتب مصالح الواجب، وتتفاوت إلى أن تنتهي إلى مصلحة يسيرة لو فاتت لصادفنا مصالح المباح" (Qawâ'ïd ul-ahkâm, 1/75-76).
"في بيان رتب المفاسد. وهي ضربان: ضرب حرم الله قربانه، وضرب كره الله إتيانه [كراهة تنزيه]. ولمفاسد ما حرم الله قربانه رتبتان: إحداهما رتبة الكبائر (وهي منقسمة إلى الكبير والأكبر والمتوسط بينهما، فالأكبر أعظم الكبائر مفسدة. وكذلك الأنقص فالأنقص.) ولا تزال مفاسد الكبائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو نقصت لوقعت في أعظم رتب مفاسد الصغائر؛ وهي الرتبة الثانية. ثم لا تزال مفاسد الصغائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو فاتت لانتهت إلى أعلى رتب مفاسد المكروهات؛ وهي الضرب الثاني من رتب المفاسد. ولا تزال تتناقص مفاسد المكروهات إلى أن تنتهي إلى حد لو زال لوقعت في المباح" (Qawâ'ïd ul-ahkâm, 1/78).

-
3) Quel est le degré de gravité du caractère "Mak'rûh 'alâ waj'h it-takîd" présent dans les Seconde et Troisième classifications ?

--- Dans la Seconde classification, ce degré est à mi-chemin entre le "mak'rûh tanzîhî" et le "harâm".
Pourquoi avons-nous avons proposé ce nom : "mak'rûh 'alâ waj'h it-ta'kîd" ?
Réponse : Pour la raison que nous verrons plus bas, au point 10.

--- Dans la Troisième classification, nous avons les deux données suivantes :
- d'une part le "mandûb mu'akkad" est plus fort que le "mustahabb" simple, mais moindre que le "wâjib" ;
- d'autre part l'opposé du "mustahabb" simple est le "mak'rûh tanzîhî", et l'opposé du "wâjib" est le "mak'rûh tahrîmî".

Il en ressort que l'opposé du "mandûb mu'akkad" est forcément plus fort que "mak'rûh tanzîhî", et moindre que "mak'rûh tahrîmî". C'est pourquoi nous avons proposé un "mak'rûh 'alâ waj'h it-ta'kîd", afin de le distinguer du "mak'rûh tahrîmî". Cependant, dans les ouvrages hanafites, on ne trouve pas ce terme ; c'est le terme "mak'rûh tahrîmî" qui y est employé pour englober à la fois ce qui fait face au "wâjib" et ce qui fait face au "mandûb mu'akkad".

Dès lors, dans la Troisième classification :
- le "mak'rûh tahrîmî" qui fait face au "mandûb mu'akkad", et que nous avons appelé : "mak'rûh 'alâ waj'h it-ta'kîd", est à équidistance du "mak'rûh tanzîhî" et du "harâm" ;
- par contre, le "mak'rûh tahrîmî" qui fait face au "wâjib" est plus proche du "harâm", même s'il reste distinct et en-deça de ce "harâm". Or le fait de délaisser (au moins) certains "wâjib" rend passible d'une 'iqâb ukhrawî, une sanction dans l'au-delà (nous allons y revenir). (Au moins) certains "mak'rûh tahrîmî" qui font face au "wâjib" sont donc des grands péchés eux aussi.

-
4) Grand et petit péchés :

Comme nous l'avons écrit dans notre article consacré à ce sujet :
La définition retenue est que le grand péché (kabîra) est l'action qui fait l'objet d'un impératif négatif et au sujet de laquelle les textes des sources ont formulé la menace d'un châtiment particulier dans l'au-delà et/ou d'une sanction temporelle particulière [applicable en Dâr ul-islâm quand la situation voulue a été réalisée : cliquez ici et ici] ; ou au sujet de laquelle les textes ont dit de celui qui la fait qu'il "n'est pas croyant" (cliquez ici) / "ne fait pas partie des nôtres" (cliquez ici, voir le point 3.2.1), ou "n'entrera pas au paradis" (cliquez ici).
Ibn Taymiyya écrit : "أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما وهو: أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة. وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا، وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. ومعنى قول القائل: وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد فيا لآخرة أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة. وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا. فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة (...) وبين العقوبات التي ليست بمقدرة وهي التعزير، فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد في غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة والنار وبين العقوبات المطلقة" (Cf. MF 11/650-657.).
-
Toute action au sujet de quoi il y a également un impératif négatif dans les textes des Sources (impératif n'étant bien sûr ni mansûkh ni mu'awwal) mais qui d'une part ne relève pas de la caractéristique suscitée, et qui, d'autre part, n'est pas non plus seulement "mak'rûh tanzîhî", cette action-là constitue un petit péché (saghîra).

Au caractère "harâm" (strictement interdit) correspond le "grand péché" (kabîra).

– (Au moins) certains "wâjib" sont tels qu'en délaisser l'un d'eux rend lui aussi passible d'une 'iqâb ukhrawî, une sanction dans l'au-delà : "قوله ولها واجبات) قدمنا في أوائل كتاب الطهارة الفرق بين الفرض والواجب وتقسيم الواجب إلى قسمين: أحدهما وهو أعلاهما يسمى فرضا عمليا، وهو ما يفوت الجواز بفوته كالوتر؛ والآخر ما لا يفوت بفوته، وهو المراد هنا. وحكمه استحقاق العقاب بتركه، وعدم إكفار جاحده، والثواب بفعله. وحكمه في الصلاة ما ذكره الشارح. والواجب قد يطلق على الفرض كـ"صوم رمضان واجب" (Radd ul-muhtâr, 2/146). Ce qui constitue un grand péché.
De même, (au moins) certains des actes touchés par le second degré de mak'rûh tahrîmî (d'après la troisième classification) – il s'agit du degré qui est l'opposé du wâjib – constituent des grands péchés. Ce degré-là est d'ailleurs parfois qualifié, dans certains ouvrages, de : "harâm" (et non plus de "mak'rûh tahrîmî").

– Etant donné que le grand péché (kabîra) est, par définition, ce au sujet de quoi il y a menace de sanction dans l'au-delà ("'iqâb ukhrawî"), est-ce que le petit péché (saghîra) correspond à ce au sujet de quoi il y a menace de "'itâb ukhrawî", reproche dans l'au-delà ? Je penche effectivement vers cette explication.

Cependant, le fait de commettre le même petit péché (saghîra) de façon répétée, sans s'en repentir, en fait un grand péché (kabîra). Ibn Abbâs a formulé cela ainsi : "لا صغيرة مع الإصرار؛ ولا كبيرة مع الاستغفار" (Tafsîr ut-Tabarî, Tafsîr Ibn Abî Hâtim). Donc ce qui entraîne menace de sanction dans l'au-delà.

Ce "petit péché" (saghîra) correspond au fait de commettre un acte qui est classé :
--- "mak'rûh 'alâ waj'h it-ta'kîd" (d'après la seconde classification) /
--- "mak'rûh 'alâ waj'h it-ta'kîd" / premier degré de "mak'rûh tahrîmî" (d'après la troisième classification).
Quand ash-Shâmî écrit : "أقول: صرح العلامة ابن نجيم في رسالته المؤلفة في بيان المعاصي بأن كل مكروه تحريما من الصغائر، وصرح أيضا بأنهم شرطوا لإسقاط العدالة بالصغيرة الإدمان عليها" (Radd ul-muhtâr 2/147), cela est vérifié uniquement pour certains "mak'rûh tahrîmî" : déjà celui qui est opposé au mandûb mu'akkad : commettre un acte touché par ce "mak'rûh tahrîmî" là constitue un petit péché. Car comme nous l'avons dit, (au moins) certains seconds degrés du mak'rûh tahrîmî (d'après la troisième classification) correspondent à un grand péché.

Attention : Ce sont là 3 degrés qui permettent de distinguer différents degrés dans la gravité de ce qui a été interdit : --- "harâm" ; --- second degré de "mak'rûh tahrîmî" ; --- premier degré de "mak'rûh tahrîmî".
Cependant, ces 3 degrés sont tous concernés par le terme "
interdiction" : "hurma" (حرمة) (يحرم) ou "'adam ul-hill" (عدم الحلّ) (لا يحلّ) / "lâ yajûz" (لا يجوز). C'est bien pourquoi le regard posé volontairement et sans raison valable sur ce qui est 'awra par rapport à soi est un petit péché (comme Ibn Abbâs l'a dit) ; pourtant, ce regard a été qualifié dans les ouvrages de fiqh ainsi : "يحرم النظر إلى", ou : "لا يحلّ النظر إلى". Par ailleurs, voici ce que ash-Shâmî écrit : d'une part : "كل مكروه تحريما من الصغائر" (Radd ul-muhtâr 2/147), d'autre part : "والمكروه تحريما يطلق عليه عدم الحل" (Radd ul-muhtâr, adh-dhabâ'ïh).
En fait, le sens de ces termes "
harâm" et "hurma" varie, selon que ces termes évoquent le caractère global et commun aux 3 degrés, ou bien le degré précis de la gravité la plus élevée.

Quant au caractère "mak'rûh tanzîhî", lui ne tombe pas sous le coup du caractère global de "hurma" et de "lâ yajûz" : lui est l'équivalent du caractère "ghayr awlâ" seulement, c'est-à-dire de ce qu'il est mieux de ne pas faire (Radd ul-muhtâr 2/404, 268). Le fait de faire une action qui est "mak'rûh tanzîhî / ghayr awlâ" ou le fait de délaisser une action "mustahabb" reste malgré tout dans le "jâ'ïz".
C'est bien pourquoi il est arrivé que le Prophète (sur lui soit la paix) ait utilisé un impératif demandant de faire telle action mais qu'il ait ensuite fait – une fois – le contraire, et ce, disent les ulémas : "bayânan li-l-jawâz", c'est-à-dire "afin de montrer le caractère autorisé du contraire" et de ramener alors l'effet de l'impératif au seul caractère "mustahabb". Ceci est la preuve que le contraire de "mustahabb" reste "jâ'ïz", et donc que le "mak'rûh tanzîhî" reste "jâ'ïz", ne constituant même pas un petit péché.

Le caractère "jâ'ïz" est plus général que celui de "mubâh".

En effet, le "jâ'ïz" recouvre le "mubâh" mais le déborde également, puisqu'il englobe aussi : ce qui est "mak'rûh tanzîhî" ou "khilâf ul-awlâ".

Par contre, le "mubâh", lui, consiste en ce qui est purement autorisé. Ce qui est "mak'rûh tanzîhî" ou "khilâf ul-awlâ" ne peut donc pas, parallèlement, être également : "mubâh".

-
5) Dans cet article, il n'a pas été retenu de différence entre "Mustahabb" et "Mandûb" :

Cela conformément à l'une des définitions existantes. Ash-Shâmî, commentant la catégorie "mandûb" du jeûne écrite par al-Haskafî, écrit ainsi : "ولم يذكر المستحب، لعدم الفرق بينه وبين المندوب عند الأصوليين" (Radd ul-muhtâr).

-
6) C'est Wahba az-Zuhaylî qui a utilisé le nom : "Mandûb Mu'akkad" pour désigner :

le caractère qui, d'après les hanafites, est plus accentué que le simple "Mandûb" / "Mustahabb" (cf. Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh 1/68).

-
7) D'après l'école hanafite, délaisser continuellement et sans raison valable ce qui est Mandûb Mu'akkad constitue un (petit) péché (saghîra) :

Ash-Shâmî écrit : "قوله وسن مؤكدا) أي استنانا مؤكدا؛ بمعنى أنه طلب طلبا مؤكدا زيادة على بقية النوافل؛ ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم كما في البحر، ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير: أي على سبيل الإصرار بلا عذر كما في شرحه" (Radd ul-muhtâr, 2/451) (voir aussi : 1/220).

--- Mais en fait, cela est vérifié uniquement pour certains des "Mandûb Mu'akkad" : délaisser le même Mandûb Mu'akkad constitue, lorsque fait continuellement et sans raison valable, un petit péché.

--- Car il est certains autres "Mandûb Mu'akkad" qui sont plus accentués (et donc plus proches du "Wâjib" que les Mandûb Mu'akkad suscités), et délaisser l'un de ces autres Mandûb Mu'akkad sans raison valable, même une fois, constitue un petit péché. Ainsi en est-il des 2 rak'as mandûb mu'akkad avant la prière de l'aube : "(و) السنن (آكدها سنة الفجر) اتفاقا، ثم الأربع قبل الظهر في الأصح (...)، ثم الكل سواء. (وقيل بوجوبها، فلا تجوز صلاتها قاعدا) ولا راكبا اتفاقا (بلا عذر) على الأصح. ولا يجوز تركها لعالم صار مرجعا في الفتاوى (بخلاف باقي السنن) فله تركها لحاجة الناس إلى فتواه" (Radd ul-muhtâr, 2/453-454). "وفي الخلاصة هو المختار لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها وسماها في الجامع الصغير سنة لأن وجوبها ثبت بالسنة حلية قال في البحر: والظاهر أنه لا خلاف في الحقيقة لأن المراد من السنة: المؤكدة بدليل قوله: ولا يترك واحد منهما وكما صرح به في المبسوط. وقد ذكرنا مرارا أنها بمنزلة الواجب عندنا ولهذا كان الأصح أنه يأثم بترك السنة المؤكدة كالواجب" (Radd ul-muhtâr, salât ul-'eîdayn).

Nous avons vu plus haut que le fait de commettre ce qui est "Mak'rûh 'alâ waj'h it-ta'kîd", même une fois, constitue un petit péché.

Rappel : Comme nous l'avons vu au point 4, (au moins) certains "Wâjib" sont tels que délaisser l'un d'eux sans raison valable, même une fois, cela constitue un grand péché.

-
8) Az-Zuhaylî a cité les ulémas hanafites al-Haskafî et ash-Shâmî, qui ont écrit que les caractères "mustahabb", "mandûb", "nafl" et "tatawwu'" sont équivalents (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh 1/68).

Cependant, on peut apporter une légère nuance à cette affirmation : ces 4 caractères sont effectivement équivalents dans la mesure où, par rapport à l'action à laquelle chacun d'eux s'applique, on n'aura aucun reproche dans l'au-delà si on ne l'aura pas fait, alors qu'on sera récompensé si on l'aura fait.
Malgré tout
, une légère différence existe entre d'une part les caractères "mustahabb" et "mandûb", et d'autre part les caractères "nafl" et "tatawwu'" (lorsque utilisés dans les ouvrages de Fiqh hanafite, car dans l'usage de la Sunna, les choses sont différentes). Dans les ouvrages de Fiqh hanafites :
--- les 2 derniers termes ("nafl" et "tatawwu'") désignent ce qu'il est recommandé, à un niveau général et inconditionnel, de faire autant que l'on peut, car cela relève de la 'ibâdat ullâh (sans tomber cependant dans l'excès et les abus contre son corps, et sans manquer à ses devoirs vis-à-vis des autres créatures, comme le Prophète l'a par ailleurs rappelé) ;
--- les 2 premiers termes ("mustahabb" et "mandûb"), eux, sont employés pour désigner ce à propos de quoi il y a dans les textes une recommandation individuelle à le faire.

Ainsi :
--- accomplir un jeûne pour Dieu le lundi, le jeudi, 3 jours chaque mois, le 10 muharram, le 9 dhu-l-hijja, cela est dit "mandûb", car cela fait l'objet de recommandations particulières dans les textes des Sources (ces différents jeûnes font ensuite l'objet de degrés différents de "nadb" : cela va du "mandûb" simple au "mandûb mu'akkad") ;
--- alors que jeûner pendant d'autres jours que ceux susmentionnés, des jours à propos desquels il n'y a ni obligation, ni recommandation, ni caractère déconseillé (c'est le cas pour le vendredi seul), ni interdiction (c'est le cas pour les deux Eids et les jours de tashrîq), cela est dit : "nafl".
On voit là la subtile nuance existant entre ces deux termes.

La même chose est valable pour d'autres 'ibâdât : la prière rituelle, la récitation du Coran, le dhikr ullâh, etc.

-
9) L'école hanafite distingue les degrés "wâjib" et "fardh" : le degré du fardh est plus accentué encore que celui du wâjib, bien que tous deux signifient une obligation :

On le voit bien avec la salât ul-witr : elle est obligatoire elle aussi d'après l'école hanafite (et il est nécessaire de la remplacer, qadhâ'), mais elle n'atteint pas le même niveau que les 5 salâts quotidiennes.
Al-Haskafî
écrit à son sujet : "فرض عملا وواجب اعتقادا وسنة ثبوتا" (Ad-Durr ul-mukhtâr 2/438-441).
Ash-Shâmî
commente cela en ces termes : "قوله وسنة ثبوتا) أي ثبوته علم من جهة السنة لا القرآن، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني" قاله ثلاثا، رواه أبو داود والحاكم وصححه؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: "أوتروا قبل أن تصبحوا"، رواه مسلم؛ والأمر للوجوب، وتمامه في شرح المنية" (Radd ul-muhtâr 2/439).
Alî (radhiyallâhu 'anh) a dit  : "عن علي، قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم" (at-Tirmidhî, 454). "عن علي، قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن" (at-Tirmidhî, 453).  Ce propos étant compris à la lumière de cet autre hadîth : "عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا" (Abû Dâoûd, 1419, sanad hassan d'après les notes de ad-Daqqâq et de Rabâh).

Par ailleurs, il faut savoir que dans la plupart des ouvrages de l'école hanafite, les définitions de "wâjib" et de "fardh" sont différentes de celles citées plus haut. En fait ces définitions-là ont été données en fonction de la nature des textes qui fondent le caractère juridique : ce qui est fondé sur un texte qat'iyy uth-thubût est fardh, et ce qui est fondé sur un texte zanniy uth-thubût est wâjib.

Tandis que les définitions citées plus haut ont, elles, été données en fonction de l'accentuation de ces caractères juridiques (indépendamment de la nature des textes qui les fondent) : le degré du fardh est plus accentué que celui du wâjib. Cette distinction-là correspond aux recherches de Cheikh 'Abd ul-'Alî sur le sujet.

Par ailleurs, tout fardh n'est pas tel que le fait de le renier serait en soi une parole de kufr ; cela est vrai uniquement pour ceux des fardh qui sont ma'lûm min ad-dîn bi-dh-dharûra (lire notre article sur le sujet).

-
10) Et l'école Shafi'ite, distingue-t-elle : "fardh" et "wâjib", et : "harâm" et "mak'rûh tahrîmî" ?

Non quant au caractère lui-même : "obligatoire" pour les deux premiers, et "interdit" pour les deux derniers.
En fait elle les distingue seulement au niveau de la formulation des choses, et ce, uniquement par précaution, eu égard à la différence entre les deux niveaux d'argumentations : qat'iyyat ud-dalîl contre zanniyyat ud-dalîl.

Ibn Rajab écrit (cependant, cela concerne Ahmad ibn Hanbal) : "فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به، كالصلاة والزكاة والصيام والحج.
وقد اختلف العلماء: هل الواجب والفرض بمعنى واحد أم لا؟
فمنهم من قال: هما سواء، وكل واجب بدليل شرعي بكتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع فهو فرض، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم، وحكي رواية عن أحمد، لأنه قال: كل ما في الصلاة فهو فرض.

ومنهم من قال: بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بغير مقطوع به، وهو قول الحنفية وغيرهم.
وأكثر النصوص عن أحمد تفرق بين الفرض والواجب، فنقل جماعة من أصحابه عنه أنه قال: "لا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى"، وقال في صدقة الفطر: "ما أجترئ أن أقول: إنها فرض" مع أنه يقول بوجوبها. فمن أصحابنا من قال: مراده أن الفرض ما يثبت بالكتاب، والواجب ما ثبت بالسنة. ومنهم من قال: أراد أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر، والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه" (Jâmi' ul-'ulûm wa-l-hikam, commentaire du n° 30).

Al-Ghazâlî écrit : "فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله: "وأكره كذا" وهو يريد التحريم" (Al-Mustasfâ).
Al-Qarâfî écrit : "وأما كلام العلماء فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي عنها لا يعنون بها كراهية التنزيه فقط؛ وإنما هو اصطلاح للمتأخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبيلين فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم والمنع وأشباه ذلك. وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا "هذا حلال" و"هذا حرام" ويتحامون هذه العبارة خوفا مما في الآية من قوله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) ، وحكى مالك عمن تقدمه هذا المعنى. فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها "أكره هذا" و"لا أحب هذا" و"هذا مكروه" وما أشبه ذلك، فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط" (Al-Furûq).
Ibn ul-Qayyim écrit : "وقال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذا، وحرم كذا، فيقول الله له: كذبت، لم أحل كذا، ولم أحرم كذا؛ فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله ورحمه الله لمجرد التقليد أو بالتأويل. (...) وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: "لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا، ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال، وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا، ونرى هذا حسنا؛ فينبغي هذا، ولا نرى هذا." ورواه عنه عتيق بن يعقوب، وزاد: "ولا يقولون حلال ولا حرام، أما سمعت قول الله تعالى: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون} الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله."
قلت: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة؛ فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه؛ وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى. وهذا كثير جدا في تصرفاتهم؛ فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة.

وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه، ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان. وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، ومذهبه أنه لا يجوز. وقال في رواية أبي داود: ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر له، وهذا استحباب وجوب. (...)
وقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام؛ وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب؛ وقد قال في الجامع الكبير: يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، ومراده التحريم. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: يكره النوم على فرش الحرير والتوسد على وسائده، ومرادهما التحريم. وقال أبو حنيفة وصاحباه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير، وقد صرح الأصحاب أنه حرام، وقالوا: إن التحريم لما ثبت في حق الذكور، وتحريم اللبس يحرم الإلباس، كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها، وكذلك قالوا: يكره منديل الحرير الذي يتمخط فيه ويتمسح من الوضوء، ومرادهم التحريم. وقالوا: يكره بيع العذرة، ومرادهم التحريم. وقالوا: يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضر بهم وضيق عليهم، ومرادهم التحريم. وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة، ومرادهم التحريم. وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة، ومرادهم التحريم عندهم. قالوا: ويكره اللعب بالشطرنج، وهو حرام عندهم؛ قالوا: ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك، وهو الغل، وهو حرام. وهذا كثير في كلامهم جدا.
وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز، ويقولون: إن أكل كل ذي ناب من السباع مكروه غير مباح. وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذا، وهو حرام؛ فمنها أن مالكا نص على كراهة الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم" (A'lâm ul-muwaqqi'în, tome 1).

An-Nawawî, dans les passages suivants, oppose "mak'rûh tanzîhî" et "harâm" (ceci justement car le "harâm" et le "mak'rûh tahrîmî" sont égaux chez lui) :
--- "القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنها حرام؛ والثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار؛ والوجه الثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا، وهذا الوجه حسن" (Shar'h Muslim 3/205) ;
--- "ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فيسيره من الكلام أولى وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه؟ وهما قولان للشافعي؛ قال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء يجب الإنصات للخطبة" (Shar'h Muslim 6/138) ;
--- "معناه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهة تنزيه لا نهي عزيمة تحريم؛ ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث" (Shar'h Muslim 7/2) ;
--- "وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب فهو نهي تنزيه ليس بحرام" (Shar'h Muslim 9/195).

-
10) L'école shafi'ite distingue-t-elle : "wâjib" et "mandûb mu'akkad", et : "mak'rûh tanzîhî" et "mak'rûh tahrîmî" (lequel est chez elle du même niveau que "harâm") ?
Oui.

An-Nawawî écrit que :
--- salât ul-witr est "sunna mu'akkada" : "باب الحث عَلَى صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته" (Riyâdh us-sâlihîn, bâb 201), et n'est pas wâjib, contrairement aux hanafites qui disent qu'elle est "wâjib" : "وفيه أن صلاة الوتر ليست بواجبة وأن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة وهذا مذهب الجماهير. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وطائفة إلى وجوب الوتر" (Shar'h Muslim, 1/169) ;
--- salât ul-eîd est "sunna mu'akkada", contrairement aux hanafites qui disent qu'elle est "wâjib" : "كتاب صلاة العيدين : هي عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة. وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية هي فرض كفاية. وقال أبو حنيفة هي واجبة" (Shar'h Muslim 6/171) ;
--- tahiyyat ul-masjid est "sunna", contrairement aux zahirites qui disent qu'elle est wâjib : "فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما" (Shar'h Muslim, 5/226) ;
--- 2 rak'as - ou plus - après avoir accompli le wudhû sont "sunna mu'akkada" : "وفيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء وهو سنة مؤكدة؛ قال جماعة من أصحابنا: ويفعل هذه الصلوات في أوقات النهي وغيرها لأن لها سببا" (Shar'h Muslim 3/108).

An-Nawawî écrit également, distinguant "mak'rûh tanzîhî" et "mak'rûh tahrîmî" :
--- "اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما؛ ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته؛ ولهم في هذه الكراهة وجهان: أصحهما أنها كراهة تحريم؛ والثاني كراهة تنزيه. وبالنهي عنه قال جمهور العلماء" (Shar'h Muslim 7/211) ;
--- relatant de Mâlik : "وفي قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح؛ وقد جوزه العلماء كافة، إلا داود فمنعهما. وكرهه مالك كراهة تنزيه؛ وفي رواية كراهة تحريم؛ وفي رواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح" (Shar'h Muslim 13/124) ;
--- relatant de Ahmad : "وحكي عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه. ووافقه عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث. وهذا مذهب ضعيف جدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده ومعناه أنه لا يأمن النجاسة على يده وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة. وذكر الليل أولا لكونه الغالب ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به بل ذكر العلة بعده والله أعلم" (Shar'h Muslim 3/180-181).

-
10) L'école shafi'ite distingue-t-elle : "mandûb mu'akkad" et "mandûb" ?
Oui.

An-Nawawî écrit au sujet de al-istyâk : "واعلم أن السواك سنة في جميع الأحوال إلا للصائم بعد الزوال ويتأكد استحبابه في أحوال هكذا قاله أصحابنا. وعبارة المصنف توهم اختصاص الاستحباب بالأحوال الثلاثة المذكورة. وليس الحكم كذلك بل هو مستحب في كل الأحوال لغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب؛ وأما الأحوال التي يتأكد الاستحباب فيها فخمسة" (Al-Majmû', 1/270-271).

Quant au fait de pouvoir dire que telle action est mustahabb (ou mandûb) mais d'interdire de dire que cela est sunna, alors :
--- soit "sunna" veut y désigner : "mandûb mu'akkad",
--- soit cela est autre chose que la distinction ici évoquée : cela est fait par précaution, pour ne pas qualifier de "sunna du Prophète, sur lui soit la paix", ce qui est établi de lui à un niveau de fiabilité passable et faible : le niveau "passable" fait qu'on en extrait quand même un istihbâb (contrairement au cas où le hadîth aurait été dha'îf jiddan, ou mawdhû'), et le niveau "faible" fait qu'on ne dit pas que "cela est sunna".
En tous cas, an-Nawawî écrit au sujet du mas'h de la nuque pendant les petites ablutions : "هذا مختصر ما قالوه. وحاصله أربعة أوجه أحدها يسن مسحه بماء جديد؛ والثاني يستحب ولا يقال مسنون؛ والثالث يستحب ببقية ماء الرأس والأذن؛ والرابع لا يسن ولا يستحب؛ وهذا الرابع هو الصواب، ولهذا لم يذكره الشافعي رضي الله عنه ولا أصحابنا المتقدمون كما قدمناه عن القاضي أبي الطيب ولم يذكره أيضا أكثر المصنفين وإنما ذكره هؤلاء المذكورون متابعة لابن القاص ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الحديث المروي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى يبلغ القذال وما يليه من مقدم العنق فهو حديث ضعيف بالاتفاق رواه أحمد بن حنبل والبيهقي من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وأما قول الغزالي إن مسح الرقبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم مسح الرقبة أمان من الغل فغلط لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعجب قوله لقوله بصيغة الجزم والله أعلم" (Al-Majmû', 1/463-465).

-
10) Y aurait-il donc dans l'école shafi'ite un caractère intermédiaire entre "mak'rûh tanzîhî"
et "harâm" ?

An-Nawawî a bien écrit que le mak'rûh tanzîhî ne constitue pas du tout un péché :
--- "فكأنه قال مطرنا في وقت كذا فهذا لا يكفر. واختلفوا في كراهته والأظهر كراهته لكنها كراهة تنزيه، لا إثم فيها وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبها ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم" (Shar'h Muslim 2/61) ;
--- "هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه؛ لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس" (Shar'h Muslim 3/180) ;
--- "وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله" (Shar'h Muslim 4/65).

Et il a bien écrit ce dont il ressort que, entre le degré "mandûb" et le degré "wâjib", il existe le degré intermédiaire : "mandûb mu'akkad".

N'existerait-il donc pas, dans les textes shafi'ites, la mention d'un nom usuel précis destiné à être à équidistance entre "mak'rûh tanzîhî" et "harâm" ?
Un tel caractère serait
le logique opposé du "mandûb mu'akkad", dûment reconnu dans l'école shafi'ite comme caractère intermédiaire entre "wâjib" et "mustahabb" (à l'instar de la salât ul-witr, de caractère intermédiaire entre les cinq salâts quotidiennes et les sunan rawâtib)...

-
11) Quand les ulémas postérieurs de l'école hanafite emploient le terme "Mak'rûh" inconditionnel,

il s'agit de "Mak'rûh Tahrîmî" (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh 1/69). C'est quand il s'agit de "Mak'rûh Tanzîhî" qu'ils le spécifient.

-
12) Par contre, quand les ulémas postérieurs de l'école shafi'ite emploient le terme "Mak'rûh" inconditionnel,

il s'agit en général de "Mak'rûh Tanzîhî". C'est quand il s'agit de "Mak'rûh Tahrîmî" qu'ils le spécifient.

Cependant, chez certains shafi'ites postérieurs aussi
, on trouve parfois le terme "Mak'rûh" désignant un : "Mak'rûh Tahrîmî".

Ainsi, dans Riyâdh us-sâlihîn, an-Nawawî a écrit ce chapitre :
"باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه"
.

Puis il a écrit ceci :
"فهذه الأحاديث في النهي. وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة.
قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال:
إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين، ورياضة نفس، ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن، ولا يغتر بذلك، ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام ولا مكروه.
وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة"
(Riyâdh us-sâlihîn).

On le voit ici employer le terme "jâ'ïz", opposé au simple terme "mak'rûh", en précisant plus bas que cela est : "mak'rûh karâhatan shadidatan". Cela montre qu'il a bel et bien employé le terme "karâha" dans le sens de "karâha tahrîmiyya".

Par ailleurs, quand an-Nawawî a distingué, ici, "harâm" de "mak'rûh" (فليس بحرام ولا مكروه), apparemment il voulait parler du "mak'rûh tanzîhî", et il voulait dire : "cela n'est ni harâm, ni même mak'rûh tanzîhî"...

C'est d'ailleurs cette confusion entre ces deux sens du terme "mak'rûh" qui a conduit certains ulémas shafi'ites postérieurs à croire que se raser la barbe était mak'rûh tanzîhî (alors que cela est mak'rûh tahrîmî).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

Print Friendly, PDF & Email